كتب طلال عيد في “المركزية”:
بدأت المصارف تطبيق التعميم الذي أصدره مصرف لبنان مؤخراً، حيث تمكن المودعون من الافادة من تسديد دفعتين اضافيتين للمستفيدين من التعميمين ١٥٨ و ١٦٦ خلال شهر تشرين الثاني. وتأتي هذه الخطوة اثر التعميم الذي سدد ثلاث دفعات للمستفيدين من التعميمين ١٥٨ و ١٦٦ في شهر تشرين الاول الماضي وذلك تحسساً مع معاناة المواطنين في هذه الظروف الصعبة وتدعيم الحياة الاجتماعية والمعيشية .
وقد أدى ذلك الى تراجع حجم الاحتياطات الاجنبية في مصرف لبنان الى حوالي ٢٠٠ مليون دولار اضافة الى زيادة حجم الانفاق من جراء دفع رواتب القطاع العام بالدولار مما أدى الى تراجع حجم الاحتياطي بمبلغ ٤٣٧ مليون دولار اميركي خلال تشرين الاول الماضي ما يعني ان حجم الاحتياطي الاجنبي المكوَّن لديه اصبح ١٠،٢ مليار دولار.
وتشير مصادر مصرفية مطلعة الى ان مصرف لبنان قد غيّر سياسته التي كان يعتمدها منذ تسلم الدكتور وسيم منصوري حاكمية مصرف لبنان بالانابة حيث كان في السابق يسعى الى مراكمة الاحتياطات الاجنبية لديه بعدما وصلت الى اكثر من ٨ مليارات دولار في نهاية عهد الحاكم السابق رياض سلامة، لكنه مع بدء الحرب الاسرائيلية على لبنان عمد منصوري الى تسديد ثلاث دفعات للمستفيدين من التعميمين ١٥٨ و١٦٦ في تشرين الاول الماضي ودفعتين خلال تشرين الثاني الحالي، وقد يستمر على هذا المنوال في شهر كانون الاول المقبل الذي يصادف شهر الاعياد حيث يعمد المواطنون الى شراء الهدايا وغيرها من الامور ولو كانوا في حالة حرب.
ويضيف: اما السبب الثاني لتغيير سياسة مصرف لبنان فيعود الى سياسة التقشف التي كان يعتمدها بالنسبة الى نفقات القطاع العام حيث تبين ان هذا الحساب قد تراجع بمقدار 100 مليون دولار وبالتالي لم يعد مصرف لبنان يمارس سياسة التقشف التي كان يعتمدها وذلك بسبب الحرب الدائرة.
مهما يكن من أمر، فما زال مصرف لبنان ممسكاً بقوة بسوق القطع التي لا تزال تشهد استقراراً على رغم حالة الاقتصاد والانكماش والحرب واقفال المؤسسات، وهو يدرك جيداً ان هذه الحالة آنية وانه فضّل استعمال الواقع الانساني مع العامل التقني وان تكون هذه الفترة بمثابة فترة سماح قد تمتد الى نهاية السنة الحالية حيث يأمل مصرف لبنان في ان تكون قد تبلورت الخطة المستقبلية للوضع في لبنان واقتصاده.
وتنهي المصادر المصرفية القول: ان السياسة التي اعتمدها مصرف لبنان أراحت الدولة اللبنانية والقطاع المصرفي والمودعين في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
