تجري مشاورات مكثفة بين القوى السياسية بهدف صياغة إقتراح قانون موحّد ينص على التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية لعام إضافي، وذلك لتفادي أي فراغات قيادية في ظل الأوضاع الحساسة التي يشهدها لبنان.
وفي هذا السياق، يُعبّر النائب ياسين ياسين عن موقفه من التمديد لقائد الجيش، ويقول في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”: “علينا أن نرى ماذا يقول القانون أولًا، وإذا كان قائد الجيش يريد التمديد لنفسه، ففي العادة يتبع القائد الإجراءات الشكلية من خلال الوزير الذي يطلب إلى مجلس الوزراء التمديد، وبذلك يتم التمديد له تقنيًا، أما إذا كانوا يتحدثون عن التشريع والذهاب إلى المجلس التشريعي للتمديد، فهذا الأمر بحاجة إلى دراسة والرجوع إلى القانون والدستور”.
ويضيف: “ما يعود بالنفع على المؤسسة العسكرية والبلد سنقوم به، فالوضع الاستثنائي يستدعي قرارات استثنائية، حيث يجب أن نتطلع كيف يمكننا مقاربة هذا الأمر دستوريًا وقانونيًا، وذلك بالتأكيد مع النواب الذين نتشاوره معهم بشكل دوري لنرى ما هي وجهة نظرهم ونقوم بما هو مناسب”.
ويؤكّد أن “الشغور في الدولة اللبنانية ليس فقط في رأس الهرم وفي المؤسسة العسكرية، بل أيضًا في المدراء العامين ومنصب حاكم مصرف لبنان الذي هو بالوكالة حاليًا، إذًا البلد في وضع سيء جدًا، كله بالوكالة والتمديد”.
ومن هنا يشدّد ياسين، على أن “وضع البلد مخيف جدًا، وإذا ما تم تدارك هذا الخطر الداهم، سنكون أمام مخاطر كبيرة، لذلك يجب أن نعالج الأمور في أسرع وقت ممكن”.
