انتشرت معلومات مسرّبة عن وزارة التربية حول الزيادة المقترحة لأجر الساعة للأساتذة المتعاقدين. حيث أشارت التسريبات إلى رفع أجر الساعة للأساتذة في التعليم الأساسي إلى 360 ألف ليرة لبنانية، بينما يُرفع أجر الساعة للأساتذة في التعليم الثانوي إلى 660 ألف ليرة لبنانية.
ووفق معلومات “ليبانون ديبايت”، أثارت هذه التسريبات استياءً واسعاً في صفوف أساتذة التعليم الأساسي، وسط اتهامات بتعمّد التفريق في الأجور بين أساتذة الأساسي والثانوي، مما يشكل إجحافاً بحق أساتذة الأساسي ويهدد بمزيد من التوترات في القطاع التعليمي.
في هذا الإطار، وصفت رئيسة رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي، الدكتورة نسرين شاهين، الأمر “بالتآمر” على أساتذة التعليم الأساسي، محملة المسؤولية لكل من رابطة التعليم الأساسي ووزارة التربية. وأكدت شاهين أن هذه القرارات تؤدي إلى تهميش المتعاقدين في الأساسي وتقلل من شأنهم مقارنة بزملائهم في التعليم الثانوي.
واعتبرت أن “هناك تفاوتاً واضحاً في الأجر بين أساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي، والتفاوت موجود بين الفئات الوظيفية في المؤسسات العامة، ولكن ليس إلى هذا الحد الشاسع، بدليل الفارق بين رواتب أساتذة الثانوي والأساسي في الملاك”.
وأضافت: “إن كان من ضرورة لهذا الفارق، يجب أن يكون بناءً على الخبرة والشهادات والكفاءة”.
وأشارت إلى أن “الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي يعانون بالفعل من أوضاع معيشية صعبة، وأن هذه الزيادة المقترحة، التي تُظهر فرقاً شاسعاً في الأجر، تزيد من معاناتهم وتعمّق الهوة بينهم وبين زملائهم في الثانوي”؟
وانتقدت شاهين “الرابطة وكل من وافق مع وزير التربية على هذا الفارق”، معتبرة أن القرار يمثل “مهزلة” ويعمّق الانقسامات بين أساتذة القطاع العام, وعليه هذا التآمر مرفوض رفضاً قاطعاً”.
وكشفت شاهين أن “وزير التربية وقّع على هذه الزيادة، وأحال القرار إلى وزارة المالية للبت فيه، وبعد موافقة وزير المالية، يُحال إلى مجلس الخدمة المدنية للموافقة عليها”.
