مئات المؤسسات هُدمت أو أُقفلت بفعل العدوان الإسرائيلي على الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، مما وضع آلاف العمال والموظفين على رصيف البطالة التي بات هامشها يتسع أكثر فأكثر، بما يهدد عائلات كثيرة بالفقر، وبالتالي رفع نسبة الفقر في لبنان.
فما المطلوب اليوم في ظل هذه الظروف الاستثنائية من الحكومة أو الاتحاد العمالي العام؟ وما هي سبل المعالجة السريعة قبل تفاقم الأزمة على نطاق واسع؟
يعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أن الكارثة اليوم تكمن في أن هناك مؤسسات كثيرة قد دُمّرت ومؤسسات توقفت عن العمل في الأماكن المستهدفة، خاصة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية. حتى في الأماكن غير المستهدفة، نجد أن الأعمال تراجعت، لا سيما في الأماكن التجارية والسياحية والصناعية، فنسبة الإشغال تشهد تراجعاً كبيراً.
ويرى الأسمر أن العلاج اليوم حتماً يبدأ سياسياً وتحديداً بوقف إطلاق النار، وكل ما عدا ذلك هو علاج موضعي وترقيعي. ويكشف عن تواصل مع الهيئات الاقتصادية في محاولة للتخفيف من هذه المعاناة، بالاتجاه إلى تأجيل عمليات الصرف أو باتجاه إعطاء راتب جزئي.
كما يشير إلى اجتماعين عقدهما مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حيث تقدم بتقرير يقترح فيه أنه على غرار المساعدات العينية للنازحين، أن تكون هناك مساعدات مادية لمن يُصرف من العمل بعد إجراء دراسة وإحصاءات محددة لعدد المصروفين وأوضاعهم، وأن يكون هناك تواصل مع الجهات الأجنبية والمنظمات الدولية من أجل تأمين مساعدات مادية شهرية لمن صرف من العمل.
وطُرح باسم الاتحاد أن يتم الاستعانة ببرامج وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة الأسر. ويؤكد في هذا الإطار أن الرئيس ميقاتي كان متجاوباً إلى حد كبير، ويوضح أن هذه المساعي ستستكمل بعد عودة ميقاتي من الخارج للقيام بعملية الإحصاء المطلوبة، والتي يمكن أن يقوم بها الإحصاء المركزي في رئاسة الحكومة، ويستعين بمنظمات غير حكومية من أجل القيام بإحصاء دقيق يمكّن من المطالبة بتخصيص مدخول لهذه الفئة من اللبنانيين الذين فقدوا أعمالهم.
ولا يتبنى أي عدد تقريبي لمجموع المصروفين من العمل خلال الحرب، لا سيما أن النزوح أربك الحكومة حيث إنه لا يتوقف، وخلَفت في تقدير أعداد النازحين بين الموجودين في مراكز الإيواء أو في شقق مستأجرة أو من يقيم عند أقارب أو أصدقاء.
