لا يزال طريق المصنع الذي يربط لبنان وسوريا مقفلاً بفعل الضربة الإسرائيلية، مما أدى إلى توقّف حركة الاستيراد والتصدير عبره، وهو ما كبّد خسائر كبيرة للتجار والمزارعين، وسينعكس حتماً على الميزان التجاري.
عن هذه الخسائر وواقع الاقتصاد اليوم، يتحدّث الخبير الاقتصادي أحمد جابر إلى “ليبانون ديبايت”، حيث يشير إلى أن “طريق المصنع هو شريان حيوي للاقتصاد اللبناني، لا سيما أنه المعبر الثاني بعد معبر الشمال، وبالتالي هو عنصر أساسي”. مؤكداً أن “ضربة المصنع تؤثر سلبياً على الاقتصاد اللبناني، وحتى أيضاً على العابرين، لا سيما أنه المنفذ الأساسي للتوجه برياً نحو الحدود السورية والدول العربية، بخاصة في ظل ما يحيط من مشاكل متعلقة بالبحر والجو”.
من هنا، يشدد جابر على أن العدوان قد “أثر على الاقتصاد وعلى لبنان ككل”، ويردف قائلاً: “نحن اليوم في مرحلة حرب، وعلينا تحمل تبعاتها ومواجهتها ومعالجتها. وهذا الموضوع أرخى بإنعكاساته السلبية على الاقتصاد، وبخاصة على حركة الاستيراد والصادرات، وبالتالي على حركة النزوح، حيث هناك قسم من اللبنانيين نزحوا باتجاه سوريا بحثاً عن الأمن والأمان”.
وبالنسبة إلى حجم الخسائر، يوضح جابر أن “طريق المصنع هو شريان حيوي للاقتصاد اللبناني، ومن هنا الخسائر كبيرة. ولكن اليوم، ستكون حركة الصادرات أقل، نتيجة الحرب، كما أن هناك آثاراً سلبية واضحة على حركة الاستيراد والتصدير عبر هذا المعبر، مما يفاقم العجز في الميزان التجاري”.
ويشير إلى أن “القطاع الزراعي هو المتضرر الرئيسي من إغلاق هذا الطريق، لكنه في الواقع قد تضرر قبل ذلك من خلال الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية والبقاعية، والتي حرقت مساحات واسعة من أحراج الزيتون والفواكه والخضار”.
ويعتبر أن استهداف المصنع يقع ضمن إطار الحصار الذي بدأه العدو، فمن الجو يُفرض على لبنان من هو المسموح له بالهبوط في مطار بيروت ومن لا يحق له تحت تهديد قصف المطار، وفي البحر يُحاصرون لبنان من الأولى إلى الناقورة، وبالتالي يقبع لبنان اليوم تحت حصار اقتصادي وإنساني.
ويؤكد أن “المرحلة صعبة للغاية وضبابية، ولبنان بكامل اقتصاده يعاني من شلل، حيث هناك أسواق بأكملها قد دمرت، كسوق النبطية الذي تم هدمه بشكل شبه كامل. وبالتالي، نحن في مرحلة دقيقة تحتاج إلى تضافر الكثير من الجهود من أجل العودة إلى مواجهة الأزمات التي نعاني منها”.
وينبه إلى أن الأزمات ستكبر بعد الحرب، فيما يتعلق بموضوع الإيواء وإعادة الإعمار، متسائلاً عن الجهة التي ستمول إعادة الإعمار.
