كتب ميشال أبو نجم في “الشرق الأوسط”:
لم يكتفِ القادة الأوروبيون الذين لبلادهم وحدات تساهم في قوة حفظ السلام الدولية في لبنان (اليونيفيل) بالتنديد الفردي لتعرض هذه القوات لهجمات متكررة إسرائيلية مقصودة، فعمد ثلاثة منهم (الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني) إلى إصدار بيان مشترك عالي اللهجة يندد بالممارسات الإسرائيلية، ويعرب عن سخطهم على ما يقوم به الجيش الإسرائيلي من انتهاك التزامات إسرائيل الدولية.
وجاء في حرفية البيان الذي وزعته الرئاسة الفرنسية ما يلي: «إننا نحن -قادة فرنسا وإيطاليا وإسبانيا- بصفتنا مساهمين منذ فترة طويلة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وشركاء لبنان وإسرائيل، ندين استهداف قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) مؤخراً من قبل الجيش الإسرائيلي. كما نعرب عن سخطنا بعد إصابة كثير من جنود حفظ السلام في الناقورة. إن هذه الهجمات تشكل انتهاكاً خطيراً لالتزامات إسرائيل، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701، وبموجب القانون الإنساني الدولي. إن هذه الهجمات لا يمكن تبريرها ويجب أن تتوقف فوراً. إننا نؤكد مجدداً على ضرورة حماية جميع قوات حفظ السلام، ونكرر دعمنا للالتزام الضروري والمستمر لقوات (اليونيفيل) وأفرادها في هذا السياق الصعب للغاية. إننا نعول على التزام إسرائيل بضمان أمن بعثات الأمم المتحدة وبعثات حفظ السلام الثنائية في لبنان، وكذلك ضمان أمن المنظمات الدولية العاملة في المنطقة. كما ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 من قبل جميع الأطراف، وهو السبيل الوحيد لعودة النازحين الإسرائيليين واللبنانيين إلى ديارهم بأمان. ونكرر التزامنا بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وكذلك في إطار (اليونيفيل) التي ستكون مساهمتها في وقف الأعمال العدائية حاسمة».
لماذا تغيب آيرلندا؟
تعد الدول الثلاث من بين البلدان العشرة الأكثر مساهمة في قوات «اليونيفيل» التي يبلغ عديدها حالياً 10541 فرداً، بينهم 207 ضباط، و249 موظفاً مدنياً أجنبياً، و553 موظفاً محلياً. واللافت غياب آيرلندا عن البيان الأوروبي، علماً بأن دبلن تساهم بـ322 جندياً. والتفسير المرجح لهذا الغياب أن البيان الصادر عن القادة الأوروبيين الثلاثة، من غير ضم آيرلندا إليهم، سببه كونهم كانوا مجتمعين سوياً في مدينة بافوس (قبرص) بمناسبة القمة التي جمعت تسعة بلدان أوروبية متوسطية، ما سهل التوافق على إصدار بيان مشترك سريعاً، للرد على الممارسات الإسرائيلية، علماً بأن العواصم الثلاث استبقت ردة الفعل المشتركة ببيانات فردية. كذلك، فإن دبلن لم تتأخر في التنديد بما تقوم به القوات الإسرائيلية؛ إذ دعا مايكل مارتن، نائب رئيس الوزراء الآيرلندي المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل، للتوقف عن الأعمال العسكرية التي تقوم بها في لبنان. بالمقابل، جاءت لهجة قائد القوات المسلحة الآيرلندية أكثر تشدداً؛ حيث دعا إلى محاسبة إسرائيل عن «إطلاق النار المتعمد والمباشر» على مواقع الأمم المتحدة جنوب لبنان.
اللافت في ردود الفعل الدولية، بدءاً بالأمين العام للأمم المتحدة، أن القادة الغربيين لا يأخذون بالرواية الإسرائيلية التي تزعم أن إصابة أربعة جنود من القوة الدولية في يومين جاء عرضاً، وأن السبب في ذلك تخفِّي مقاتلي «حزب الله» خلف مواقعهم. وتبين المعلومات الصادرة عن مقر قيادة القوة الدولية أن «دبابات إسرائيلية تقدمت نحو مواقع القوة الدولية» في الناقورة، وأن «جرافة إسرائيلية أسقطت حائط حماية» لأحد مواقع «اليونيفيل» في بلدة اللبونة، متسببة في «تهديد كبير» لأمن القوة الدولية.
وقد سعت إسرائيل إلى امتصاص النقمة الدولية التي شملت أيضاً الولايات المتحدة التي تنتقد أداء القوات الإسرائيلية بصورة علنية نادرًا، من خلال الإعلان عن إطلاق تحقيق «على مستوى رفيع» لجلاء ما حصل. والحال أن التحقيقات الإسرائيلية أكان بالنسبة لما جرى مراراً وتكراراً في غزة أو الضفة الغربية ولبنان، جاءت كلها تبرر تصرف القوات الإسرائيلية. وقال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، الجمعة، إن القوة الدولية «لم تفعل شيئاً، ولم تبلغ عن وجود (حزب الله) المسلح في جوارها، وها هي دول تشكو بينما (حزب الله) يحفر أنفاقاً ويختبئ مقاتلوه قريباً من مواقع (اليونيفيل)».
ماكرون لم يعد وحيداً في الدعوة لوقف تسليح إسرائيل
وثمة إجماع من الجانب الأوروبي على اعتبار أن إسرائيل تذهب بعيداً جداً في استهداف القوة الدولية. وهذا الشعور عبَّر عنه الرئيس إيمانويل ماكرون الذي عدَّ ما تقوم به إسرائيل «أمراً لا يمكن قبوله»، وأكد أنها «تقصَّدت استهداف القوات الدولية». والأبرز من ذلك أن ماكرون أكد أن بلاده «لن تسمح أبداً» بأن يتكرر ما حدث في الأيام الأخيرة. وسارعت باريس -كغيرها من العواصم الأوروبية- إلى استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس، للاحتجاج على أحداث الجنوب اللبناني. وتتخوف القيادة الفرنسية على أمن قوتها المشاركة في «اليونيفيل».
ويبدو أن نقمة إسرائيل الكبرى تستهدف بشكل خاص الرئيس الفرنسي، الذي دعا مجدداً -وهذه المرة من قبرص بمناسبة قمة التسع الأوروبية- إلى «وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل» باعتبار أن ذلك يعد «العامل الوحيد» لوضع حد لحرب إسرائيل في غزة ولبنان، مع حرصه على توضيح أنه لا يدعو أبداً إلى «نزع سلاح إسرائيل». وسبق لـماكرون أن أطلق هذه الدعوة نهاية الأسبوع الماضي، الأمر الذي وتَّر علاقات بلاده بإسرائيل، ودفع نتنياهو إلى إطلاق تصريحات جارحة بحقه.
لكن ماكرون لم يعد وحيداً في الساحة الأوروبية؛ إذ إن بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، يطلب الشيء نفسه. وينشط ماكرون حالياً على خط الدفع إلى إنجاح المؤتمر الذي أعلن عن التئامه في العاصمة الفرنسية يوم 24 الحالي لدعم لبنان، من خلال مروحة اتصالات واسعة، حتى تأتي النتائج بمستوى الحاجات المتكاثرة للبنان، ومن أجل تعبئة الأوروبيين للدفع نحو وقف لإطلاق النار في لبنان، والعودة إلى تنفيذ القرار الدولي رقم 1701. لكن ما يؤسف الفرنسيين أن «الشريك» الأميركي لم يعد متمسكاً بالمبادرة التي أطلقها ماكرون والرئيس بايدن من نيويورك، في 25 الشهر الماضي، والقاضية باحترام هدنة من 21 يوماً، تتيح الفرصة للدبلوماسية لمعاودة القيام بدورها.
