في ظل الحرب القائمة والخوف من تحوّلها إلى حرب شاملة، عاد ملف الإستحقاق الرئاسي إلى الواجهة من جديد، لا سيّما بعد أن أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري مرونة كافية لتسهيل إنجاز هذا الإستحقاق. فهل يمكن انتخاب رئيس تحت وطأة هذه الظروف الصعبة؟
في هذا الإطار، أكّد المحلّل السياسي علي حمادة أن “هناك نشاطاً على صعيد الاستحقاق الرئاسي، بدأ باجتماع ثلاثي جمع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أشار حمادة إلى أن “تصريحات الرئيس برّي تؤكد أن الوقت قد حان لتقديم رئيس توافقي بدلاً من مرشح تحدٍ، وهذه مقدمات (الأمر ليس راسخاً) لتغيير الموقف بالنسبة لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية”.
وأفاد بأن “فرنجية يُعد مرشح تحدٍ، وبالتالي فإن الوضع بعد ما حصل لم يعد مؤاتياً لفرض مرشح تحدٍ اسمه سليمان فرنجية”.
وفي سياق حديثه، لفت حمادة إلى أن “الأسماء المطروحة حالياً تشمل قائد الجيش العماد جوزيف عون، بالإضافة إلى عدة أسماء يتم تداولها في الأروقة السياسية، مشيراً إلى أن قائد الجيش يُعتبر من أبرز المرشحين في هذه المرحلة”.
وسأل حمادة عن “موقف حزب الله، حيث بات الجميع يعلم أن موقف الرئيس بري منفتح على توافقات. انتهى شرط الحوار، وانتهى شرط محاولة إقناع المعارضة وبقية اللبنانيين برئيس يحمي ظهر المقاومة، إذ أن الأمور تغيّرت”.
واعتبر أن “المقاومة فشلت في تحقيق ما وعدت به على عدة مستويات، سواء في حماية لبنان ككل، أو في حماية الطائفة الشيعية، أو باقي الطوائف، واستدرجت البلاد إلى حرب مدمرة، وبالتالي لا يحق لهذه المقاومة أن تفرض رئيساً للجمهورية مسيحي يخدم أجنداتها الخاصة، فهذا الأمر انتهى”.
وأشار إلى أن “حزب الله ربما يمتلك القدرة على تعطيل الانتخابات الرئاسية، لكنه لا يستطيع فرض مرشح محدد على القوى السياسية الأخرى”.
وأكد حمادة أن “الأوضاع الراهنة، مع استمرار الصراع، تجعل من الصعب جداً الاتجاه نحو اختيار رئيس يحظى بدعم كامل من حزب الله، خاصة أن الحزب يرفض تقديم أي تنازلات تحت النار”.
كما نوّه حمادة، إلى أن “حزب الله قد يتصرّف بشكل خطير إذا شعر أن هناك محاولة لفرض رئيس لا يوافق عليه، وقد يلجأ إلى تصعيد داخلي يتضمن اضطرابات أمنية وتحركات تهدف إلى منع انتخاب رئيس غير مرضي له”.
ورغم ذلك، أكد حمادة أن “الرئيس برّي لن يخرج عن إرادة حزب الله حتى في هذه المرحلة، مما يعزز تعقيد الوضع الرئاسي بشكل كبير، فالموضوع الرئاسي مؤجل”.
