رأت لجنة التنسيق اللبنانية – الفرنسيّة (CCLF) أن “اختراق القوات الإسرائيلية برا الحدود اللبنانية، يشكل انتهاكا خطيرا وإضافيا لسيادة لبنان”. ودعت باسم اللبنانيين في الاغتراب كلا من “فرنسا والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بالكامل الى ممارسة كل أشكال الضغط على إسرائيل لسحب قواتها فورا من الجنوب”. وطالبت “حزب الله بوقف حرب إسناد غزة، ووضع طاقاته في خدمة مشروع انقاذ وطني” والحكومة بـ ” إعلان حالة الطوارئ على كافة الأراضي اللبنانية تحت إشراف الجيش اللبناني”. و”استنفار كافة الأجهزة والإدارات الرسمية والسلطات المحلية”. والعودة إلى “مظلة الدستور، وانتظام عمل المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية، مع تطبيق القرار 1701، إذ كل هذا يشكّل تحصيناً للوحدة الوطنية ولمنطق الدولة”.
جاء ذلك في نداء وجهته اللجنة في باريس وبيروت في توقيت موحد، و تضم اللجنة مجموعة من المنظمات التي أسسها لبنانيات ولبنانيون في فرنسا وهي: “لبنان التغيير(CL) ، التجمع اللّبناني في فرنسا (CLF) ، المنتدى اللبناني في أوروبا (FLE) ، مواطنون لبنانيون حول العالم (MCLM) ولبناننا الجديد – فرنسا (ONL-France) ،ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفته المنظمة الاستشاريّة اللّبنانيّة للّجنة. وفي ما يلي نصه:
“أيها اللبنانيون في الوطن والاغتراب,
أن اختراق القوات الإسرائيلية برا الحدود اللبنانية، يشكل انتهاكا خطيرا وإضافيا لسيادة لبنان، ويتعارض بشكل قاطع مع شرعة الأمم المتحدة والمواثيق الدولية.
سبق للجنة التنسيق اللبنانية-الفرنسية (CCLF) أن ادانت استمرار القصف الجوي الإسرائيلي المدمر الذي يطال المدنيين الآمنين خاصة في بيروت و ضاحيتها الجنوبية والجنوب والبقاع، غير أن الغزو البري يعني احتلالا لأراضي دولة سيدة، ويعكس مخاطر اندلاع حرب مديدة تشكل وبالاً على الشعب اللبناني بكافة مكوناته وسائر مناطقه وقد تتحول الى حرب إقليمية شاملة.
إن اللبنانيين في الاغتراب في فرنسا ، يدعون فرنسا والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بالكامل الى ممارسة كل أشكال الضغط على إسرائيل لسحب قواتها فورا من جنوب لبنان والموافقة السريعة على الهدنة التي اقترحتها فرنسا ولاقت دعما أمريكيا ودوليا. وفي هذا السياق يطالبون بالتالي:
أولا: إعلان حزب الله عن وقف حرب إسناد غزة ووضع طاقاته كافة في خدمة مشروع انقاذ وطني جامع تحت خيمة الدولة.
ثانيا: إعلان الحكومة حالة الطوارئ على كافة الأراضي اللبنانية تحت إشراف الجيش اللبناني.
ثالثا: استنفار كافة الأجهزة والإدارات الرسمية والسلطات المحلية ووضعها في خدمة النازحين والمنكوبين لتأمين الإيواء والغذاء والدواء.
رابعًا: العودة إلى مظلة الدستور، وانتظام عمل المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية، مع تطبيق القرار 1701 ، كل هذا يشكّل تحصيناً للوحدة الوطنية ولمنطق الدولة.
يا أهلنا في الوطن والاغتراب.
من نزيف الجرح وشدة الوجع وعظيم الخوف والقلق نناشد أهلنا ومواطنينا إعلاء التضامن الوطني في هذه المرحلة المصيرية، وأملنا الخروج بقناعة راسخة بأن الدولة السيدة والعادلة هي وحدها القادرة على توفير حماية حقيقية للبنان شعباً ومؤسسات”.
