أعلن الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية الإضراب في اول يوم من العام الجامعي حتى تلبية مطلبهم الوحيد، وهو إقرار ملف التفرّغ المرفوع من رئيس الجامعة منذ أشهر عدة.
ولا يخفي المتحدث باسم لجنة المتعاقدين الدكتور محمد شكر، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أن “الإتصالات وصلت إلى طريق مسدود، لافتًا إلى أن محاولتهم للتواصل مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كانت بدون جدوى، كما أنهم طالبوا بموعد من الوزير آملين بتحديد الموعد هذا، إلا أنهم لا يعلمون إذا كان إعلان الإضراب سوف يؤثر على ذلك”.
ويشدّد على أن “إعلان الإضراب سيؤثر حتمًا على إنطلاقة العام الجامعي حيث من الصعب أن يكون طبيعيًا”، ويعبّر عن أن “هذا القرار يُحزن الأساتذة، ذلك لمعرفتهم بالآثار السلبية التي يسببها على تسجيل الطلاب وعلى الجامعة وسمعتها، لكنهم مجبرون في مكان ما على إتخاذ هكذا قرار الصعب لأنهم سئموا الوعود”.
ويوضح شكر، أن “المتعاقدين يشكلون حوالي 70% من نسبة التعليم الجامعي، و30% ملاك”.
هذا ويؤكد، أنهم “ليسوا هواة إضراب ولا يسعون إلى تعطيل العام الجامعي، ومجرد إقرار ملف التفرغ فالأساتذة سيداومون مباشرةّ، لأنهم اتخذوا القرار مجبرين”.
وفيما يتعلق برابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة، يلفت إلى أنهم “لا يؤيدون الإضراب حكمًا على إعتبار أنهم يحصلون على كافة حقوقهم وعلى الإنتاجية ومساعدة صندوق التعاضد، لذا ليس من صالحهم الإضراب لكنهم يدعمون حق المتعاقدين بالتفرغ، وظهر ذلك جلياً على لسان رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية أنطوان شربل خلال لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأسبوع الماضي، حيث أبلغه بأن الجامعة بحاجة ماسة إلى إقرار ملف التفرغ”.
ويعتبر شكر، أن “عدم البث بملف التفرغ هو في إطار القرار السياسي بإمتياز ويقف خلفه الجميع من دون إستثناء، فالجميع يريدونه ولكن كل فريق يريده وفقًا لرؤيته، ويأسف لما يعانونه بملف التفرغ من تمييز عنصري، ويطالب بقرار يحث على المساواة بين كافة الأساتذة دون إستثناء”.
