مجموعة أسئلة باتت تطرح اليوم مع تراكم الإستحقاقات أمام حكومة تصريف الأعمال وارتفاع وتيرة التهديدات باشتعال حركة الإعتراض الشعبية في الشارع والتي تبقى اليوم محصورةً بالموظفين المتقاعدين والعسكريين وبالأساتذة المتعاقدين، ولكنها مرشّحة لأن تمتد إلى قطاعات وفئات عدة من المجتمع.
والأبرز في هذه التساؤلات يتعلق بالقرار الذي سيتخذه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بالنسبة لتمويل عجزّ الموازنة وهو الذي رفض رفضًا تامًا إقراض الدولة من دون قانون. فمن أين سيُقرض منصوري الدولة في حال صدر مثل هذا القانون؟
يقول أستاذ الإقتصاد في الجامعة اللبنانية الدكتور جاسم عجاقة ل”ليبانون ديبايت”، إن مخزون المصرف المركزي من العملات الأجنبية ليس ملكاً للمصرف بالكامل، بل هناك جزء كبير منه وهو الإحتياطي الإلزامي للمصارف والمكوّن من أموال المودعين وهناك جزء للحكومة وهو عبارة عن الأموال المجمّعة من الضرائب والرسوم والتي يحوّلها منصوري إلى دولار في السوق، ويعلن أنه رفع أرقامها، بالإضافة الى جزء ثالث وهو أموال المصرف المركزي الخاصة.
وهنا السؤال الذي يطرح نفسه: هل لدى مصرف لبنان أموالاً خاصة غير معلن عنها؟
يقول الدكتور عجاقة إنه “على الأغلب، ليست هناك أموالاً خاصة بالمصرف المركزي بل إن الأموال الموجودة هي بالقسم الكبير منها أموال المودعين، ثم القسم الأقل وهو أموال للدولة، والجزء المحدود والقليل منها هي أموال المركزي”.
وبالتالي ومن حيث المبدأ، يقول عجاقة إن “منصوري لا يستطيع إقراض الدولة إلاّ بطريقة واحدة وهي ضخّ الليرة في السوق لشراء الدولارات أو أيضاً إقراض الدولة، من الليرات التي لدى المركزي (من خلال طبع العملة أو من خلال موجوداته) التي تقوم بدورها باستبدالها بالدولار، وهو ما سيكون له تداعيات على سعر الصرف”.
هل سيتم إصدار قانون خاص لمنصوري يلزمونه فيه بإقراض الدولة أم أنه سيكون قانون الموازنة الأساس لحصول الحكومة على الديون من مصرف لبنان كما كان يحصل في عهد سلامة؟
الجواب وفق عجاقة، سيأتي في الأيام والأسابيع القادمة خصوصاً أن جلسة مجلس الوزراء لدرس مشروع الموازنة لم يعد بعيداً، بعد إعلان مكتب رئيس الحكومة أن هناك مشروع قانون تعديل أجور القطاع العام سيتمّ درسه بالتوازي مع مشروع الموازنة.
ويستخلص بالتأكيد أن “استحقاقات الحكومة باتت ملحة وهي عاجزة عن التهرب منها”.
