وصلت إلى “ليبانون ديبايت” تفاصيل دقيقة وموثوقة عن الخطة التي تمّ إعدادها للإيقاع بحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، والتي أشرف عليها أحد القضاة المستقيلين، والذي لم يصدر بعد مرسوم استقالته.
وفي التفاصيل، أن القاضي جان طنّوس، الذي يزور مكتب المحامي كارلوس أبو جودة، ويُقال أن له مكتباً هناك، هو من أعدّ الخطة للإيقاع بسلامة، من خلال إقناع مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، بأن يطلب من هيئة التحقيق في مصرف لبنان تزويده بكشفي حسابات مصرفيين، ويتعلّق الكشف الأول بحساب سلامة الشخصي، والكشف الثاني يتعلّق بحساب الإستشارات في مصرف لبنان.
وبعد الحصول على المستندات المطلوبة حول الكشفين، عكف القاضي طنّوس شخصياً على دراستها ومقارنة الأرقام ليشتبه بعمليات مصرفية متّصلة بالحسابين معاً، ووصلت إلى حدود الـ42 مليون دولار، تعود إلى العامين 2015 و2016.
ووفق المعطيات التي تكوّنت لديه، قام القاضي طنّوس الذي يجتمع مع القاضي الحجار في منزله حصراً، بتحضير الأسئلة للقاضي الحجار ليقوم بطرحها خلال جلسة استجواب سلامة، لتنتهي الجلسة كما كان يشتهي القاضي طنّوس، بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق.
ومن المعلوم أن المحامي أبو جودة، الذي فتح مكتبه للقاضي طنّوس، تربطه علاقة متوترة جداً بحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وتولى أخيراً الدفاع عن أحد المصارف، وبسحر ساحر، تمكّن من الوفاء بما التزم به، لجهة الحصول على إزالة منع سفر عن مدراء في المصرف، ورفع الإشارات القضائية عن عقارات المصرف.
وتجدر الإشارة إلى أن المحامي أبو جودة، هو محامي الرئيس نجيب ميقاتي، وهناك علاقة تجارية مميّزة تربط ميقاتي بالمصرف، الذي حظي بمعاملة قضائية إستثنائية.
وتكشف المعلومات، أنه بخلاف الجهد الكبير الذي حاول ميقاتي بذله للتنصّل من علمه بتوقيف سلامة، وبالرغم من التطمينات التي قدّمها لسلامة، إلاّ أنه كان يعلم بما يدور في رأس القاضي حجار، الذي بحكم موقعه كمدعي عام تمييز، يدرك جيداً التبعات السياسية والمالية لتوقيف الحاكم السابق، وضرورة وضع السلطة السياسية في أجواء التحقيقات مسبقاً.
