تقطعت الجسور بالكامل بين نواب “لبنان القوي” أو صقور “التيار الوطني الحر” وقيادة التيار ورئيسه النائب جبران باسيل، وتكرست القطيعة مع فتح أوراق الماضي واستغلال أكثر من ملف حساس في المواجهة بين النواب المستقيلين والذين أقيلوا أخيراً، ما يطرح تساؤلات حول انعكاسات هذه المواجهة التي ترتقي إلى مستوى الحرب المفتوحة على المشهد النيابي الداخلي عموماً وعلى تكتل التيار النيابي خصوصاً.
ويرى الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك أن استقالة أو إقالة عدد من النواب من “التيار الوطني الحر”، سيؤثر حكماً على عدد هذه الكتلة في المجلس النيابي وسيتظهّر ذلك بأي استحقاق أو أي انتخابات، إن كان في رئاسة الجمهورية أو في أي استحقاق إنتخابي آخر.
وأمّا لجهة التداعيات، فيقول المحامي مالك في حديثٍ ل”ليبانون ديبايت”، أنه من الثابت أن النائب أبراهيم كنعان يرأس لجنة المال والموازنة النيابية، و النائب آلان عون هو عضو في هيئة مكتب المجلس وهما يمثلان التيار بهذه المواقع، معتبراً أنه لا شك أن النائب كنعان قد أبلى بلاءً حسناً طيلة سنوات طوال في هذا الموقع.
ويتوقع مالك أن يبادر “التيار الوطني الحر” مع بدء عقد تشرين الأول المقبل في المجلس النيابي، إلى طلب استبدال النائب كنعان، بالتالي عندها، إمّا ان يحصل توافق على أبقاء النائب كنعان في موقعه أو توافق على اسمٍ بديل للنائب كنعان، أو ربما يصار إلى اللجوء إلى صندوقة الإقتراع وأن ينتخب مجلس النواب رئيساً بديلاً للجنة المال والموازنة، وكذلك الأمر بالنسبة للنائب آلان عون، الذي يشغل موقع عضو في هيئة مكتب المجلس، إذ ربما لن يقبل التيار بأن يستمر في موقعه سيّما وأن هذا الإنتخاب للجان يحصل سنوياً إما بالتمديد والتجديد للأعضاء السابقين أو باستبدالهم بآخرين أو اللجوء إلى صندوقة الإقتراع من أجل الذهاب نحو انتخابات جديدة لهذه المواقع.
