يعود فياض إلى المحطات الأساس التي رافقت خطة الطوارئ التي وضعها فور تسلمه الوزارة في حزيراند 2022، ويتحدث عمن يصفهم بأبطال معارضة خطته ونسفها أو تأخيرها من قوى خارجية وداخلية مسيطرة على القرار. وتتصدر لائحة فياض للمعطلين إدارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي بعدما عزفا عن تمويل وتنفيذ مشروع الغاز المصري والكهرباء الأردنية، مما أدى إلى حرمان لبنان من 600 ميغاواط أي ما يعادل ست ساعات تغذية. ويكشف عن أن البنك الدولي رفض دفع الأموال بحجة أن موقف لبنان العام لا يتماشى مع الرغبة الغربية.
بحسب وزير الطاقة اللبناني فإن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يأتي في المرتبة الثانية في نسف خطة الطوارئ عندما رفض في تشرين الثاني 2022 الموافقة على مرسوم قبول هبة 600 ألف طن من الفيول الإيراني مقابل 300 مليون دولار، مما أسهم في منع زيادة التغذية لست ساعات لفترة ستة أشهر.
على من تقع المسؤولية؟
يصف وزير الطاقة اللبناني البلاد بـ”الزريبة” – حيث تعيش الحيوانات – موضحاً أن “المحاسبة تطاول الأوادم أما الزعران فيسرحون ويمرحون”. وعندما نسأله من هم الزعران في قطاع الكهرباء يجيب “كل شيء موثق بوقائع ومستندات كبيرة وكل ما يحكى بالإعلام لا علاقة له بالواقع”.
يسقط وليد فياض كل الاتهامات الموجهة ضده التي تحمله مسؤولية استمرار نقص الفيول المطلوب لتشغيل المعامل، إذ ينفي أن يكون مدعوماً أو ممثلاً لـ”التيار الوطني الحر” في الحكومة وهو الفريق الذي تسلم حقيبة الطاقة منذ عام 2009 حتى اليوم وكان الوزير جبران باسيل أول من أطلق وعده الشهير بتأمين الكهرباء “24 على 24”.
يعود فياض إلى المحطات الأساس التي رافقت خطة الطوارئ التي وضعها فور تسلمه الوزارة في حزيراند 2022، ويتحدث عمن يصفهم بأبطال معارضة خطته ونسفها أو تأخيرها من قوى خارجية وداخلية مسيطرة على القرار. وتتصدر لائحة فياض للمعطلين إدارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي بعدما عزفا عن تمويل وتنفيذ مشروع الغاز المصري والكهرباء الأردنية، مما أدى إلى حرمان لبنان من 600 ميغاواط أي ما يعادل ست ساعات تغذية. ويكشف عن أن البنك الدولي رفض دفع الأموال بحجة أن موقف لبنان العام لا يتماشى مع الرغبة الغربية.
بحسب وزير الطاقة اللبناني فإن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يأتي في المرتبة الثانية في نسف خطة الطوارئ عندما رفض في تشرين الثاني 2022 الموافقة على مرسوم قبول هبة 600 ألف طن من الفيول الإيراني مقابل 300 مليون دولار، مما أسهم في منع زيادة التغذية لست ساعات لفترة ستة أشهر.
في يوليو 2023 كان لبنان على وشك الغرق في العتمة، لولا تدخل الحكومة العراقية التي زودته بالنفط بعد نفاد الوقود في معمل دير عمار والتحذيرات من انطفاء معمل الزهراني. وتفرض صفقة التبادل النفطي الموقعة مع العراق عام 2021، أن تزود بغداد بيروت بالوقود، مقابل تحويل مبالغ مالية في حساب خاص بالعراق في مصرف لبنان لتمويل خدمات عكسية. وهذا الاتفاق وافق عليه مجلس النواب اللبناني، إلا أن المشكلة تكمن في تجديده من دون موافقته ورفع كمية الوقود المستوردة مما زاد الكلف إلى نحو 700 مليون دولار.
وزير الطاقة اللبناني وليد فياض كشف عن تدخل مقصود لرئيس الحكومة في تموز الماضي برفض شحنة الـspot cargo”” بسعة 30 ألف طن، إذ اعترض ميقاتي على دفع 25 مليون دولار من أموال جباية كهرباء لبنان، وذلك بعد أن كانت وزارة الطاقة أجرت المناقصة والتلزيم الموقت بحسب قانون الشراء العام ليعود منذ أسابيع عن قراره ويصدر قراراً في الـ14 من أغسطس (آب) الجاري، مناقضاً للأول لتنويع مصادر الطاقة وزيادة 600 ميغاواط تغذية لفترة تراوح ما بين 10 و15 يوماً ريثما تصل شحنتا الغاز “أويل” بمبادلة شحنة أغسطس الجاري للفيول العراقي.
ويؤكد فياض أن العراق يدرك أن المشكلة التي حصلت مرتبطة بموضوع إجرائي إداري مسؤول عنه مجلس النواب اللبناني الذي عليه دراسة المرسوم المرسل من الحكومة لتغطية اتفاق التبادل مع بغداد، الذي بموجبه يستطيع مصرف لبنان دفع الأموال، مشيراً إلى أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري سبق ودفع 118 مليون دولار من دون أي غطاء قانوني، مما يطرح سؤالاً عن سبب قرار عدم الدفع بحجة غياب القانون وهل التوقف سياسياً أم بعد إدراكه خطأه في المرة الأولى؟ وهنا يجيب وزير الطاقة “أنا أقول توقف عن الدفع لسبب سياسي… يجب أن تعلموا على من هو محسوب منصوري”
.
وإذ يعد أن السبب اللوجيستي المتمثل في التئام مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان لم يؤثر كثيراً وآخر بت الموضوع يومين فحسب، يستغرب وزير الطاقة اختصار مشكلة ناتجة من تجاذبات سياسية وكيدية في تقصير إداري غير موجود أصلاً، معترفاً في المقابل بأن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان هو صورة مصغرة لمجلس الوزراء.
ويؤكد فياض أن “التخريب السياسي يحصل مع كل شحنة فيول ولو كانوا مستفيدين لكانوا سهلوا الأمر”. ورداً على رئيس لجنة الأشغال النيابية النائب سجيع عطية الذي اعتبر أن فياض يحتاج إلى إعادة تأهيل إداري، أعاد الوزير التذكير بموقف عطية عام 2022 عندما رفض مع عدد من النواب فتح اعتمادات لتأمين الفيول لتفادي العتمة قبل قرار من مجلس الوزراء مرفق بقانون صادر عن البرلمان.
ويحمل فياض “القوات اللبنانية” المسؤولية أيضاً عندما طالبت بمحاسبة الوزير، في المقابل يعد أن “حزب الله” يريد مصلحة لبنان ويذكر بموقفه عندما دعا إلى حل الموضوع وفتح الاعتماد ودفع الأموال للشحنة بغض النظر عن القانون. ويتهم الدولة العميقة – على حد تعبيره – بمنع حل أزمة الكهرباء في لبنان، والمتمثلة بكارتيل المصارف وشركات استيراد النفط والموتورات.
وأخيراً لا يستثني الوزير وليد فياض أحداً من هذه الدولة العميقة بمن فيهم كتلة “التنمية والتحرير” النيابية التابعة لحركة “أمل” وكتلة “التيار الوطني الحر” المعروفة بـ”لبنان القوي”. أما الحديث عن تكبيل عمله من قبل مرجعيته السياسية المتمثلة بـ”التيار الوطني الحر” فهو على حد قوله “كلام بكلام”.
