في ظل غياب الرقابة اللازمة لتنظيم حول الأقساط والرسوم المدرسية، يواجه الأهل مع بداية كل عام دراسي إرتفاعات قياسية في الأقساط المدرسية للمدارس الخاصة، ما يدفعهم إلى الإتجاه نحو التعليم الرسمي.
في هذا الإطار، يوضح نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، في حديث لـ”ليبانون ديبايت”، أنه “منذ حوالي 3 و4 سنوات يتحّدث البعض عن موضوع النزوح من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية لكن هذا الأمر ليس صحيحًا، فهناك بعض المدارس الرسمية تفتقر إلى التعليم الجيّد، خصوصًا في مرحلة التعليم الإبتدائي والروضة”.
ويُشير إلى أن “الأقساط المرتفعة في المدارس الخاصة لن يساهم أي قرار سياسي في تخفيضها، أي لا يوجد قرار حاسم بتخفيض هذه الأقساط، ما يساهم في ذلك هو وجود تعليم رسمي جيد ذات مستوى رفيع، عندها الأهالي ستتجه بالطبع إلى القطاع الرسمي”.
ويلفت إلى أن “المسألة هي عرض وطلب، ومن الطبيعي عندما يذهب الأهل بكثافة نحو المدارس الخاصة تلقائيًا سيرتفع القسط المدرسي، وفي حال تراجع التسجيل في المدارس الخاصة نتيجة الذهاب إلى المدارس الرسمية ذات مستوى جيّد، فهذا الأمر من شأنه أن يساعد في تخفيض الأقساط أيضًا”.
ويشرح محفوض، العوامل التي تساهم في رفع الأقساط المدرسية:
أولًا: غياب التعليم الرسمي الجيّد
ثانيًا: عدم وجود لجان أهل فاعلة
ثالثا: غياب دور وزارة التربية والتفتيش التربوي.
رابعًا: الإنهيار الحاصل في البلد ومؤسسات الدولة المتحللة بسبب غياب انتخاب رئيس للجمهورية وعدم وجود حكومة فعالة، حيث أصبحت كل مدرسة دولة خاصة تقوم بما تريد دون أي محاسبة.
ويوضح أن “مسألة زيادة الأقساط المدرسية لا تعني أن هذه الزيادة تذهب إلى المعلمين، فهم لا يحصلون إلّا على الفتات، لا سيما أنه في السنة الماضية وقّعنا على إتفاق مع أصحاب المدارس يقضي بإعطاء المعلمين نسبة 30% من الرواتب القديمة بالدولار، وهناك أشخاص إلتزمت وهناك من أعطى أكثر وأقل وهناك أشخاص لم تلتزم في الأساس، وبالتالي إن الإتفاق للسنة القادمة هو إعطاء نسبة 60% بالدولار وحاليًا نحن ننتظر هذا الأمر، هناك مدارس عديدة حتى الآن إلتزمت ومدارس لم تقرّر بعد، كما أن هناك بعض المدارس رفعت أقساطها بنسبة 100% دون أي مبرّر وفي المقابل معاشات الأساتذة لا تزال ضعيفة”.
ويأمل محفوض، أن “تهدأ الأوضاع ولا تمتد حرب الجنوب إلى كل مناطق لبنان، لكي نستيطع البدء بعام دراسي طبيعي، مشيرًا إلى أهمية معالجة مشكلة صندوق التعويضات للمعلمين لأن المدارس لا تزال تدفع لصندوق التعويضات بنسبة 6 % من راتب الأستاذ على السعر القديم، فإذا لم تتم معالجة هذا الموضوع حتى شهر أيلول، من الممكن أن تتجه نقابة المعلمين نحو تحرّك سلبي لا تتمنى الوصول إليه”.
