مع إزدياد المخاوف من نشوب حرب شاملة بين لبنان وإسرائيل، من الضروري الحديث عن تأثيرات هذه الحرب على الاقتصاد اللبناني وتحديدًا على سعر صرف الدولار الذي يمكن أن يشهد تصعيدًا إضافيًا في حال توسعت الحرب.
الخبير الإقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنيس أبو دياب، يوضح في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أن “سعر صرف الدولار هو ثابت في هذه المرحلة وهذا الأمر يرتبط بعدة عوامل، العامل الأول هو أن حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية ضعيف والدولة حتى هذه اللحظة قادرة على تغطية تكاليفها ونفقاتها، لكن في حال توسّعت الحرب أكثر وتوقفت إيرادات الدولة والتي تقدر بحوالي 27 ألف مليار شهريًا وتراجعت إلى أقل من 40%، عندها الدولة سوف تضطر إلى تمويل عجزها”.
ويُشير إلى أن “حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري حتى الآن يرفض أي إنفاق إضافي غير مقونن من خارج الموازنة، لكن في حال وقعت الحرب والدولة وصلت إلى حالة إنهيار وتوقفت إيراداتها التي هي في الأساس محدودة وأصبحت بحاجة إلى أموال، حينها سوف يضطر إلى زيادة الكتلة النقدية ولن يكون لدينا القدرة على تحمل هذا الوضع”.
ويلفت إلى أن “لبنان يعاني الكثير، فالموسم السياحي لم يكن جيدًا لهذا العام وهو أقل بـ20% مقارنة مع العام الماضي، وبالتالي ليس لدينا إحتياطي للقدرة على الصرف، وهناك مشكلة الكهرباء ورواتب القطاع العام التي تكلّف حوالي 120 مليون دولار، إضافةً إلى أنه هناك الكثير من النفقات التي يمكن أن تترتب على الدولة اللبنانية من جرّاء التدمير وأيضًا لا يجب أن ننسى أنه لدينا مئة ألف نازح في لبنان، وأكثر من 7 آلاف وحدة سكنية مدمّرة كليًا أوجزئيًا”.
ويتمنّى أبو دياب، أن “لا تتوسّع الحرب كي لا نشهد أي تغيرات سلبية في سعر صرف الدولار، وبالتالي إن التغيرات التي يمكن أن يشهدها سعر الدولار ستكون وفق القدرة على الإنفاق والجباية، فلا أحد يمكنه أن يتوقّع السعر الذي سيصل إليه الدولار في حال إندلاع حرب شاملة في لبنان”.
