جاء في “الأخبار”:
تستعد وزارة الطاقة والمياه لاستخدام آخر ما لديها من حلول كي لا تقع في العتمة الشاملة المتوقعة في الأيام الأربعة المقبلة، لذا ستباشر مؤسسة كهرباء لبنان بتسديد مستحقات الوقود العراقي من أموال الجباية بالليرة اللبنانية المستحقة على الإدارات والمؤسسات العامة.
صحيح أنّ لدى المؤسسة أموالاً بالدولار، إلا أن لديها فواتير غير مجباة بعد بالليرة اللبنانية متوجّبة على المؤسسات والإدارات العامة. كان يفترض أن تبادر هذه الأخيرة إلى تسديد فواتيرها لمؤسسة الكهرباء عن الفترة الممتدة من تشرين الثاني 2022 لغاية حزيران 2023 بواسطة سلفة الخزينة التي أقرّت بموجب المرسوم 12816 بقيمة 6850 مليار ليرة. لكن بعد أشهر من إقرار هذه السلفة، لم يصل إلى المؤسسة سوى 1000 مليار ليرة. وبما أن ثمن الوقود العراقي يسدّد بالليرة اللبنانية، فإنه لا يتوجب على المؤسسة إنفاق ما لديها من دولارات لتسديد ثمن الفيول العراقي، بل بإمكانها استعمال هذه الدولارات لشراء المزيد من الفيول اللازم لتشغيل معامل الكهرباء وزيادة إنتاج التيار الكهربائي ثلاث ساعات يومياً.
هذا الأمر يفترض أن يناقش اليوم في مجلس الوزراء، وقد أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء جدول أعمال ملحقاً للجلسة المقرّرة اليوم، تضمّن 5 بنود إضافية من بينها بند يتعلق بـ«طلب وزارة الطاقة والمياه تأمين مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان من المحروقات، وتغطية مستحقات العراق تنفيذاً لاتفاقية بيع مادة الغاز أويل». ويتوقع في حال عدم تفريغ أيّ كمية من المحروقات في خزانات مؤسسة كهرباء لبنان أن تنقطع الكهرباء تماماً بعد 4 أيام، في السابع عشر من الشهر الجاري نتيجة لنفاد الاحتياطي المتوافر من «الغاز أويل». وقد أوضح فياض في كتابه إلى مجلس الوزراء أنه ينوي «إجراء التلزيم النهائي لشراء 30 ألف طن من مادة الغاز أويل بطريقة spot cargo». وهذه المناقصة لُزّمت مؤقتاً في شهر تموز الماضي، إنما لم يجرِ تلزيمها نهائياً.
