بعد التدفق الذي شهدناه للنازحين السوريين غير الشرعيين بإتجاه لبنان لمدة طويلة، بدأ عدد من اللاجئين السوريين النزوح بالإتجاه المعاكس، مع تصاعد المخاوف من إندلاع حرب شاملة في لبنان.
في هذا الإطار، يؤكّد رئيس بلدية القاع بشير مطرفي حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أن “هناك عددًا قليلًا من النازحين السوريين يغادرون إلى سوريا خوفًا من حصول حرب في لبنان، على أمل أن تكون عودتهم دائمة، حيث من المفترض أن يتم إتخاذ إجراءات تجاه كل نازح يذهب إلى بلده وأن تكون مفوضية اللاجئين على علم بمغادرته، وأيضًا على الدولة اللبنانية متابعة هذا الأمر منعًا لعودة هؤلاء مرة أخرى”.
ويُشدّد ، على أن “بلدية القاع تواكب حركة النزوح السوري في المنطقة، فهناك عوامل كثيرة تشجّع على تغطية مخالفات السوريين، وبالتالي إن النازح الذي يتقاضى الأموال ويحصل على المساعدات من الأمم المتحدة ممنوع عليه العمل، ومن يذهب الى سوريا ويعود منها يجب تسقط عنه صفة النزوح وممنوع بقائه في لبنان”.
ويقول مطر: “نحن نقوم بإبلاغ المدارس والمؤسسات المعنية بمحو الأمية في البلدة، أنه يُمنع تسجيل أي نازح سوري دون أن يكون اسمه موجود في البلدية ولا يملك إقامة شرعية من الأمن العام، وأي مخالفة ترصد في هذا الإطار سوف يتم إتخاذ التدابير اللازمة بحقها”.
ويلفت إلى “مسألة هامّة في البقاع وهي موضوع السجل التجاري وعدم التلاعب به، خصوصًا إذا تم إستخدامه في بعض الأحيان واجهة لتغطية نشاط تجاري معيّن للنازح، مما يجعل السوق تتسع للتجارة غير الشرعية”.
ويشير مطر في الختام، إلى “ظاهرة بيع الدراجات النارية دون ضوابط والفوضى التي تتسبّب بها وحوادث السير والقتل التي تنتج عنها، وبالتالي على الدولة اللبنانية إيجاد آلية لهذا الأمر ومنع إنفلات الأمور أكثر”.
