لا تزال مسألة رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين في الإدارات العامة تتفاقم، مع إستمرار عدم التجاوب مع مطالب موظفي الإدارة العامة والعمل على تصحيح أوضاعهم.
عضو الهيئة الإدارية في رابطة موظفي القطاع العام ابراهيم نحال، يؤكّد في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أن “هناك تمييزًا واضحًا تمارسه السلطة بين موظفي القطاع العام رغم أنهم يعملون في نفس الإطار، وبالتالي هناك فوضى في كل العطاءات التي يتم تقديمها للموظفين”.
ويكشف نحال، أن “الرابطة كانت بصدد القيام بـ3 تحركات مع باقي المؤسسات المتضرّرة من مسألة تصحيح الأجور وسلسلة الرتب والرواتب، فالتحرّك الأول سيكون بين الموظفين من خلال عقد جمعيات عمومية موسّعة للموظفين في الوزارات للوقوف على آرائهم واقتراحاتهم بالنسبة للتحرّكات المطلبية، والتحرّك الثاني سيكون تحرّكًا مطلبيًا على الأرض، أما التحرك الثالث يمكن أن يتجسّد على شكل تحرّك قضائي وهذا ما نفكر به بشكل جدي لكننا لا نزال ندرس كل خطواته”.
ويقول: “يجب على جميع الموظفين والمتعاقدين معرفة إلى أين تأخذهم السلطة، إن كانت ستأخذهم إلى التعاقد الوظيفي أو إلغاء الملاك، فهي تتعامل معنا بعدم جدية وغير مهتمة لحقوقنا، بل يتم إعطاء الموظفين حقوقهم وفق رؤية الزعيم وليس وفق تقييم عمل الموظف، مما يعني أن هناك عملية شخصية في توزيع الأموال والمكافآت بين الموظفين”.
ويوضح نحال، أن “الرابطة ستتّجه إلى تحركات كبيرة قريبًا لكنها بإنتظار أن تهدأ الأمور، نظرًا للإعتداء الأخير الذي طال الضاحية الجنوبية والإعتداءات المستمرة في الجنوب، إضافةً إلى ما يحصل من غليان في المنطقة، كل هذه الأسباب دفعتنا إلى تأخير تحركاتنا مع الإدرايين والعسكريين المتقاعدين، إحترامًا لأرواح الشهداء التي تتساقط كل يوم، فلا يمكن القفز فوق الدماء التي تسيل على أرض الوطن”.
وأمام هذه المرحلة الأليمة التي نمرً بها، يوجّه نحال تحية إلى “الموظفين في الجنوب الذين يصمدون رغم كل القصف والمواجهات العسكرية المستمرة، وبالتالي هؤلاء الموظفون يستحقون كل المكافآت نتيجة صمودهم وبقائهم في أرضهم وتشبثهم في وظائفهم لخدمة المواطنين”.
