وحدها الخلافات داخل التيّار الوطني الحر تخرق جمود السياسة الداخليّة التي طغى عليها الملفّ الأمني. فماذا حصل في الأمس وماذا سيحصل اليوم؟
عقد المجلس السياسي في “التيّار” اجتماعاً أمس تطرّق في بيانه المقتضب إلى موضوع الخلافات الداخليّة، على خلفيّة فصل نائبين، ومحذّراً من إجراءات ستطال من يخرج عن الالتزام. كلامٌ يبدو موجّهاً الى بعض الزملاء المقرّبين من النائبين ألان عون والياس بو صعب، في ظلّ كلامٍ عن استقالاتٍ منتظرة لنوّاب. علماً أنّ استقالات عدّة بدأ يُعدّ لها في قضاء بعبدا الذي يمثّله عون، وأعلن عنها البعض عبر رسائل صوتيّة.
ويشكو نوّابٌ من “رفض النائب جبران باسيل التراجع عن قرارات الفصل والإصرار على التفرّد بالقرارات ومحاولة تطويع النوّاب، بحجّة عدم الالتزام بالنظام الداخلي، ما أدّى الى ازدياد الخلافات الداخليّة وارتفاع حدّة المعارضة لتفرّد باسيل بقرارات “التيّار” التي أوصلته مع نهاية العهد الى أسوأ أيّامه”.
من هنا، يتوقّع أن يصدر اليوم موقفٌ صريحٌ وصادم عن النائب سيمون ابي رميا يتطرّق من خلاله إلى الأسباب الحقيقيّة للخلاف مع باسيل. فهل سيؤدّي موقف أبي رميا الى فصله أيضاً من “التيّار”، أم أنّه سيقدّم استقالته ليختم مسيرةً طويلة ناضل فيها الى جانب الرئيس ميشال عون منذ أكثر من ٣٥ عاماً؟
