قالَ عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أيوب حميّد إنّ “طلب المعارضة عقد جلسة نيابية بشأن حرب جنوب لبنان، يتناقضُ مع رفضها المشاركة في التشريع”، معتبراً أن “طرحها التشاوري فيه فخّ الجلسة المفتوحة”.
وفي حديثٍ عبر قناة الـ”MTV”، قال حميد إنه “لا حاجة لفذلكة المعارضة وعقد جلسة برلمانية”، وأضاف: “أيضاً، كيف تنوي المعارضة محاسبة حكومة هي أساساً مُستقيلة؟”.
وكان نواب المعارضة تقدموا بعريضة طالبوا فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعقد جلسة مناقشة حول مسألة الحرب القائمة وتداعياتها.
وفي السياق، عقد النواب جورج عقيص، مارك ضو، أشرف ريفي وسليم الصايغ، مؤتمراً صحافياً في البرلمان كشفوا عبره تفاصيل العريضة وجاء فيها:
“مع وصول التصعيد والتهديدات الى أعلى مستوى منذ الثامن من تشرين الاول الماضي وازدياد المخاوف من توسع رقعة الحرب الدائرة والتي كلفتنا حتى الان المئات من أرواح اللبنانيين والالاف من الوحدات السكنية المدمرة بالكامل عدا عن الاضرار الاقتصادية والبيئية من جراء الاعتداءات الاسرائيلية اليومية، ومع ما يرتبه هذا التصعيد من تداعياتها على لبنان وشعبه على مختلف الاصعدة والمناطق ، لا سيما في ظل الازمات السياسية والاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلد وفي ظل استمرار تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية يعيد انتاج السلطة وانتظام المؤسسات تقوم بدورها الدستوري في مواجهة المخاطر التي تحدق بلبنان.
ومن منطلق المسؤولية الوطنية وفي ظل تخلي حكومة تصريف الاعمال عن دورها في التعاطي مع هذه الحرب، وتخليها عن مسؤوليتها منذ يومها الاول، والتي يجب على المجلس النيابي مطالبتها باستعادتها عبر المبادرة في اتخاذ الاجراءات التالية:
1 – وضع حد للاعمال العسكرية كافة خارج إطار الدولة اللبنانية وأجهزتها التي تنطلق من الارايضي اللبنانية ومن اي جهة كانت.
2 – اعلان حالة الطوارىء في الجنوب وتسليم الجيش اللبناني زمام الامور فيه.
– تكليف الجيش اللبناني بالتصدي لاي اعتداء على الاراضي اللبنانية.
4 – التحرك على الصعيد الديبلوماسي من أجل العودة الى اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949 وتطبيق القرار 1701 كاملا.
وبناء على المادة 137 من النظام الداخلي لمجلس النواب نتقدم اليكم بطلب عقد جلسة لمناقشة الحكومة بموضوع الحرب القائمة ومنع توسعها وتقاعسها من قيامها بواجباتها الدستورية، ومطالبتها باتخاذ الاجراءات اعلاه فورا، متمنين حصول هذه الجلسة في اقرب فرصة”.
