كتبت دارين منصور في موقع mtv:
لوحظ أن مكاتب تابعة لصرّافين في مناطق عدّة أدخلت أونصات من الذهب إلى متاجرها، كما قامت بعرض أونصات من الفضّة للبيع. وهذا يعني أن الصرّافين وسّعوا نطاق عملهم الذي لم يعُد يقتصر على شراء الدولار وبيعه فقط، بل تعدّاه ليشمل الذهب والفضة. فماذا يعني توسيع الصرافين لنطاق عملهم؟
أوضح نقيب الصرافين مجد المصري أن “عمل الصرافين الشرعيين لطالما شمل الذهب والفضة، إلا أنه برز حالياً بشكل كبير بسبب ارتفاع الطلب عليه. وفي زمن الأزمات والتخويف من حرب إقليمية، يتجه الناس نحو المعادن الثمينة بدلاً من العملة النقدية والورقية، لاسيما في ظلّ الوضع في لبنان”.
وحول حق الصرافين في القيام بذلك، أكّد المصري، في حديث عبر موقع mtv، أن “القانون 347 المادة الثالثة منه بتاريخ 6-08-2001 هو قانون لتنظيم مهنة الصرافة، يُحدّد حق الصرافين من الفئة “أ” و”ب” العمل بالدولار والمُتاجرة بالعملة المعدنية – العملات مقابل المعادن الثمينة والشيكات والعملات الأجنبية تبعاً لسقوف مُحدّدة، ولا مشكلة في الموضوع”.
هل الدولار لم يعد يدرّ الأرباح ما دفع الصرّافين إلى التوجّه نحو الذهب والفضة؟ أجاب المصري: “إفادة الدولار باتت بسيطة جداً ومُشكلتنا الأساسية تكمن في الصرافين غير الشرعيين والمُنافسة الكبيرة لنا، اذ يوجد 300 صراف شرعي في لبنان مُقابل آلاف الصرافين غير الشرعيين وتجّار الشنطة وشركات تحويل الأموال الذين لا يحق لهم العمل في الصرافة، لكنهم يقومون بذلك مقابل أرباح بسيطة، حيث لا رقابة ولا شروطاً”.
