لم تلتزم وزارة المال المهلة التي حدّدتها لها لجنة المال والموازنة في 23 أيار الماضي، أي قبل 17 يوماً. وبموجب هذه المهلة كان على الوزارة وقف سرقة 300 مليون دولار على يد تجار السوق السوداء على مدى أربعة أعوام عبر بيع الطوابع المالية. وأمس عادت الوزارة الى اجتماع اللجنة، فتبيّن أنّ دفتر الشروط الذي يفترض أن تحوّله الوزارة الى ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام، لمعالجة هذه السرقة لم ينجز بعد. وعليه، وجهت لجنة المال طلباً الى الديوان والهيئة من أجل “التعجيل في البت فور وصول الملف اليهما لأنّ ذلك يشكل الحل الجذري لعملية النصب على الناس بطابع سعره 10 آلاف ليرة ويباع بثلاثة ملايين ليرة”.
أخبار شائعة
- ظاهرة كونية “مرعبة”..!
- Jnews Lebanon يكشف ما وراء زيارة سلام إلى الجنوب
- فنان لبنانيّ لا يخضع للتفتيش في المطار في أميركا… ما السبب؟
- لكي يسرقها.. قتلها وهكذا أخفى جثتها
- الرئاسة الأولى و”الحزب”… هل فُتحت صفحة جديدة؟
- توقيف “عميل خطير” قدّم معلومات لاغتيال نصر الله؟
- عن الزيادات على الرواتب… إليكم آخر خبر من وزير الماليّة
- هذه هي ٱخر المعلومات بشأن امتحانات شهادة البريفيه لهذا العام!
