لم تلتزم وزارة المال المهلة التي حدّدتها لها لجنة المال والموازنة في 23 أيار الماضي، أي قبل 17 يوماً. وبموجب هذه المهلة كان على الوزارة وقف سرقة 300 مليون دولار على يد تجار السوق السوداء على مدى أربعة أعوام عبر بيع الطوابع المالية. وأمس عادت الوزارة الى اجتماع اللجنة، فتبيّن أنّ دفتر الشروط الذي يفترض أن تحوّله الوزارة الى ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام، لمعالجة هذه السرقة لم ينجز بعد. وعليه، وجهت لجنة المال طلباً الى الديوان والهيئة من أجل “التعجيل في البت فور وصول الملف اليهما لأنّ ذلك يشكل الحل الجذري لعملية النصب على الناس بطابع سعره 10 آلاف ليرة ويباع بثلاثة ملايين ليرة”.
أخبار شائعة
- من دون إطلاق رصاصة… الشرع يتحضّر لمواجهة “الحزب”
- الرسائل الدولية إلى لبنان لا تنقطع… ما هو مضمونها؟
- توغلات وتفجيرات جنوباً… إسرائيل تبحث عن منشآت “الحزب”
- عقبتان تواجهان جلسة التفاوض السابعة بين لبنان وإسرائيل
- ماذا تعني زيارة عون إلى أنقرة؟
- أقوى الجماعات المسلحة في العراق.. من هي؟
- توتر أمني في عكار!
- أزمة تهزّ كرة القدم… 55 دولة تهدد بمقاطعة المونديال
