لم تلتزم وزارة المال المهلة التي حدّدتها لها لجنة المال والموازنة في 23 أيار الماضي، أي قبل 17 يوماً. وبموجب هذه المهلة كان على الوزارة وقف سرقة 300 مليون دولار على يد تجار السوق السوداء على مدى أربعة أعوام عبر بيع الطوابع المالية. وأمس عادت الوزارة الى اجتماع اللجنة، فتبيّن أنّ دفتر الشروط الذي يفترض أن تحوّله الوزارة الى ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام، لمعالجة هذه السرقة لم ينجز بعد. وعليه، وجهت لجنة المال طلباً الى الديوان والهيئة من أجل “التعجيل في البت فور وصول الملف اليهما لأنّ ذلك يشكل الحل الجذري لعملية النصب على الناس بطابع سعره 10 آلاف ليرة ويباع بثلاثة ملايين ليرة”.
أخبار شائعة
- حكم يُعيد توقيف ضابطين بتلقي رُشى لإدخال هواتف الى سجن رومية… وثالث إشترى خليوي لخالد حبلص
- الحزب يلتقط أنفاسه.. هل له علاقة بالضربة العنيفة اليوم؟
- بعد الجدل الكبير… اليكم مصير برنامج وليد عبود عبر تلفزيون لبنان!
- خاص-أجهزة صودرت واستجوابات طالت الكبار… ما وراء مداهمة أمن الدولة لكازينو لبنان؟
- “لا شيء خارج عن المألوف”… خبر مُطمئن إلى اللبنانيين!
- تحركات الدولية بقيادة روسيا والصين
- اليكم جديد قضية توقيف أمين سلام…
- تصريح إيراني خطير يُهدّد بجرّ لبنان إلى قلب الحرب… والحكومة مطالبة بالتحرك!
