لم تلتزم وزارة المال المهلة التي حدّدتها لها لجنة المال والموازنة في 23 أيار الماضي، أي قبل 17 يوماً. وبموجب هذه المهلة كان على الوزارة وقف سرقة 300 مليون دولار على يد تجار السوق السوداء على مدى أربعة أعوام عبر بيع الطوابع المالية. وأمس عادت الوزارة الى اجتماع اللجنة، فتبيّن أنّ دفتر الشروط الذي يفترض أن تحوّله الوزارة الى ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام، لمعالجة هذه السرقة لم ينجز بعد. وعليه، وجهت لجنة المال طلباً الى الديوان والهيئة من أجل “التعجيل في البت فور وصول الملف اليهما لأنّ ذلك يشكل الحل الجذري لعملية النصب على الناس بطابع سعره 10 آلاف ليرة ويباع بثلاثة ملايين ليرة”.
أخبار شائعة
- للمودعين.. كلامٌ جديد من وزير المال
- منخفض جوي اعتيادي يبدأ الأربعاء وأجواء غير مستقرة حتى الخميس
- البقاع تحت النار… إسرائيل تزعم إنها ضربت معسكرات تدريب لـ”الرضوان”
- بالفيديو – رحمة رياض تسرق الأضواء بحملة مختلفة لبرنامج “ذا فويس”
- الذهب يُسجّل مستوىً قياسيّاً جديداً للمرة الأولى… كم بلغ سعره؟
- اللجنة الفرعية بإيعازه تحتجز الاقتراحات…بري يتحمل مسؤولية عرقلة الانتخابات
- مرفأ بيروت يعزز مكانته بمواصفات أمنية دولية معتمدة
- تعاون سعودي–لبناني مرتقب في قطاع الاتصالات
