مصدر الصورة موقع JNews Lebanon
لم يخرج سيناريو الجلسة النيابية عن النص المكتوب في التمديد للمجالس البلدية مع إضافة نكهة المسؤولية والوعي والإدراك التي تحلّى بها الممدِّدون لإنقاذ البلاد من الفراغ البلدي المدمّر رغم عدم شعبيته على طريقة “إنه عمل قذر ولكن لا بدّ لأحد القيام به”، والأنكى هو خروج بعض أبطال التمديد بعد الجلسة بتصريحات حول العملية البطولية التي انتصروا فيها لإبعاد شبح الإنتخابات المخيف لقوم التمديد، مع إشعار مخيف اتفقوا على تمريره بالعمل على تفعيل أداء البلديات المصابة بشلل كلّي أو جزئي، وإدراكاً منا بقدرة محور الممانعة على تغليف الجريمة بأوراق هدايا لمّاعة وفاجرة، نقول “الله يستر” مما تخطط له المنظومة المتحكمة تحت ستار تفعيل العمل البلدي.
القوات اللبنانية وحلفاؤها أدركوا مبكراً خطة المنظومة الهادفة لإنجاز التمديد البلدي وقاموا بحملة مبكرة ضدّه مع معرفتهم بأسلوب الممانعة وقدرتها على تنفيذ تعهداتها التدميرية متكئة على أصحاب المصالح الضيقة والمتضررين من الإستحقاق الشعبي، وتوصيف التمديد بأنه “جريمة” لم يأتِ من عدم لأن كل عمل يتسبب بأضرار جماعية يندرج قانوناً في هذه الخانة.
مصدر معارض اعتبر أن لبنان هو الخاسر الأوحد في جلسة المجلس النيابي اللبناني، والرابح الأوحد هو “النزوح السوري” الذي أحبط خطة ضبطه ومعالجته من خلال البلديات التي تشكّل الأداة التنفيذية المباشرة المولجة تطبيق تعاميم وزارة الداخلية في هذا الشأن، وهذا التمديد هو تهديد مباشر لأمن واستقرار القرى والبلدات التي تتعرّض لموجات من الأضرار الأمنية والإقتصادية التي تزيد من الأعباء التي يتكبدها اللبنانيون نتيجة ممارسات محور الممانعة، سواء في الحرب أو في السلم، وختم المصدر المعارض نفسه بتحميل جميع الذين ساهموا في تأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية مسؤولية ما قد ينجم عنه من تداعيات على مسألة النزوح السوري وخاصة على صعيد الإشكالات الأمنية بين المقيمين والنازحين مردفاً بأن المعارضة لو كانت تسعى خلف رفض شعبوي للتمديد لما احتاجت لأكثر من أربع وعشرين ساعة لتقديم مئات الترشيحات.
