ينتظر آلاف المودعين خطوة وزارة المالية لتحديد سعر الصرف الرسمي للسحوبات، بعد أن نأى مصرف لبنان بنفسه من هذه المخاطرة مؤكداً أن هذا الأمر من صلاحيات الحكومة ووزارة بالمال بالتحديد، فلماذا يتريّث وزير المال بتحديد سعر الصرف والإفراج عن ودائع الناس الذين يحتاجون إلى هذه الأموال في تلبية حاجاتهم اليومية بظل أزمة إقتصادية خانقة؟
في هذا الإطار, يوضح الخبير الإقتصادي ميشال قزح في حديث إلى “ليبانون ديبايت” أن الحكومة تختبئ وراء أصبعها فسعر الصرف الرسمي أصبح 89500 وهو سعر الصرف الذي حدّده مصرف لبنان، ولكنهم يحاولون اللعب على التسميات لسعر الصرف ويتهرّبون من كلمة “سعر الصرف الرسمي” حتى لا يتم سحب الودائع على سعر 89500 لأن ذلك سيؤدي إلى تضخّم الكتلة النقدية.
ويشرح بأن “تضخّم الكتلة النقدية سيدفع بالمصرف المركزي إلى طباعة المزيد من العملة وتلقائياً سيعود سعر صرف الدولار إلى التحرك والإرتفاع”.
ويؤكد أن وزير المالية يتمنّع اليوم عن تحديد سعر الصرف بسبب السحوبات لأن هناك إتفاق ضمني بينه وبين مصرف لبنان أن لا تتم تسميته بسعر صرف رسمي لأن هذه التسمية بدون وجود قوانين مثل الكابيتال كونترول أو حل للودائع مثل الهيركات كما شرحه حاكم مصرف لبنان الدكتور وسيم منصوري, بما معناه التمييز بين ودائع مشروعة وغير مشروعة ومن استفاد من الفوائد وتصغير الودائع”.
وبرأيه هذا الأمر لن يتم في المرحلة الراهنة، وهم كما يبدو يتخفّون وراء أصبعهم ففي حين يطلبون من المواطنين استعمال سعر الصرف الذي حدده المصرف المركزي في دفع الضرائب ورسوم الجمارك وفي كافة المعاملات يرفضون استعماله بموضوع السحوبات من المصارف.
