ذكرت هيئة الرقابة على سوق المال السويسرية، الاثنين، أن وحدة بنك عودة بسويسرا، التابعة لمجموعة مصرفية لبنانية كبيرة، انتهكت التزاماتها في مجال مكافحة غسل الأموال فضلا عن انتهاكات خطيرة لقانون سوق المال.
وقالت الهيئة إنها أمرت بخصم أرباح يبلغ مجموعها 3.9 مليون فرنك سويسري (حوالي 4.34 مليون دولار) ورسوم رأس مال إضافية قدرها 19 مليون فرنك.
وأضافت في بيان “خلال الإجراءات، تعاون البنك مع الهيئة واتخذ تدابير لاستعادة الامتثال للقانون”.
يشهد لبنان ومنذ نحو أربع سنوات، أزمة نقدية واقتصادية تسببت بسقوط القطاع المالي والمصرفي الذي كان يعد أحد أهم ركائر ودعائم الاقتصاد في البلاد.
وأدت هذه الأزمة الى انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، وشلل في القطاع المصرفي أدى إلى عدم قدرة البنوك على رد الودائع الدولارية للمودعين، في ظل شح العملات الصعبة وانخفاض احتياطي العملات الأجنبية في البلاد الى مستويات قياسية متدنية.