أعلن موظفو وزارة الزراعة ومراقبو حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة الإضراب المفتوح, إحتجاجاً على سياسة التمييز في دفع بدل إنتاجية لموظفي الوزارات والإدارات الرسمية, وهو الامر الذي قد يدخل لبنان في ازمة غذائية غير محسوبة لناحية توقف إدخال البضائع خصوصاً المواد الغذائية عبر المعابر الحدودية والموانئ اللبنانية.
وفي هذا الإطار, أكّد رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برّو, لـ “ليبانون ديبايت”, أن “هذا الإضراب سيكون له تداعيات خطيرة, على اعتبار أنه سيؤدي إلى التأخير في دخول المواد الغذائية إلى الأسواق اللبنانية”.
واعتبر أن “هذا الأمر سيخلق أزمة من نوعين, الأول نُدرة السلع المستودرة, وبالتالي هناك مخاطر من رفع أسعارها من قبل التجار, لا سيّما إذا إرتفع الطلب عليها, أما الأزمة الثانية تتثمّل بالرقابة على النوعية”.
ورأى أن “هذه الأزمة مفتعلة من قبل المعنيين, وأن السلطة تلجأ للمعالجات الجزئية بدلاً من أن تعالجها بشكل كامل”.
وأوضح أنه “مع عدم إستقرار نقدي أو أمني أو إداري,فان ذلك ينتج عنه أزمة للمستهلك لأنه يشكل فرصة للتجار من اجل تحقيق مكاسب جديدة بحجة وجود ازمة ما”.
وطالب برو, “كافة المعنيين باتخاذ الإجراءات اللازمة وفي أسرع وقت ممكن, لتفادي الأزمة وتأمين إحتياجات المواطنين من المواد الغذائية”.
