طبّل الخبراء والبعض لصدور التعميم 166 ما يسمح للمودع الذي لا يستفيد من التعميم 158 بأن يسحب 150 دولار فريش من حسابه المحوّل إلى دولار بعد الأزمة الإقتصادية، متناسين أن هذه الودائع حق لأصحابها وليست مُنّة من المصارف أو السلطات السياسية حتى يحددون لهم مبلغاً لا يسد رمقاً وهو يتخبّط وسط أزمة إقتصادية حادّة وتضخّم بالأسعار لم تشهد له البلاد مثيلاً.
وإذ يثني الخبير المصرفي محمد فحيلي في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, “على مناقبية الحاكم بالإنابة والنواب الآخرين للحاكم ويعتقد أنهم الأشخاص المناسبين في المكان المناسب إلا أنه يوجّه سهامه إلى من ورّط هؤلاء بالتعميمين الـ 158 والـ 166, ويسمي الشخص الذي وراء هذه التعاميم التي أذلّت المودعين وهو رئيس الدائرة القانونية بيار كنعان”.
ويرى أن “صياغة التعميم 166 هي نسخة طبق الأصل عن الـ 158, والتعميمان مجحفان بحق المودعين”.
ويشدّد على أنه “لفت نظر الحاكم السابق رياض سلامة والحاكم منصوري إلى ضرورة إبعاد كنعان لأنه يورط السلطة النقدية في أمور كارثية”.
ويصف التعميمن التوأم 158 و 166 بأنهما وجهان لعملة واحدة ويعملان على إذلال المودع, فيلفت إلى أنهما متفّرعين من حسابات بالدولار المحلي ومثقلة بالمخاطر. هذه هي الحسابات التي كانت تخضع لأحكام التعميم الأساسي رقم 151.
ويشرح أوجه الشبه والمخاطر من التعميمين:
– التعميم 158، الحسابات المفتوحة بالدولار، نقدي وغير نقدي، “قبل” 2019/10/31 وإعتماد أرصدة 2021/3/31, مثقّلة بمخاطر إئتمانية بسبب قرارات المصارف والمركزي والطبقة الحاكمة.
– التعميم 166، الحسابات المفتوحة بالدولار، غير النقدي، “بعد” 2019/10/31 وإعتماد أرصدة 2023/6/30, مثقلة بمخاطر تبييض أموال بسبب السرقة من خلال تفشي تجارة في الشيكات في ظل غياب تام للرقابة.
وفي الحالتين (158 و 166) تسقط الإستفادة إن لم يمتثل صاحب الحساب إلى أحكام تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم 154 – طلب المصرف بإعادة قسط(من 15% إلى 30%) من الأموال الذي حولها صاحب الحساب إلى الخارج من بعد تموز 2017 وتفوق الـ 500 ألف دولار.
وبنود جزائية أخرى تُخضع الرصيد إلى تنزيلات (التعميم 158)، أو تسقط الإستفادة نهائياً (التعميم 166) إذا كان هناك تحويل حساب دائن (وديعة) من الليرة إلى الدولار، أو حساب مدين (قرض) من الدولار إلى الليرة على سعر الـ1500 ليرة.
كما ينبهّ إلى أن الإستثناء الذي أُدرج في التعميم 166 لجهة إعفاء أموال المتقاعدين من شروط التحويل من اللبناني إلى الدولار فيه إجحاف لكل من إدخر خارج إطار الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، أو تعاونية موظفي الدولة، وغيره.
ويخلص إلى الأهم وهو أنه بعد سنوات يعترف مصرف لبنان بأن الليرة ليست بألف خير.
أما الحل المناسب برأيه هو بإصدار تعميم يسمح لأصحاب الحسابات المعنونة بالدولار المحلي بتحويل أرصدة حساباتهم (أو جزء منها، القرار لصاحب الحق الإقتصادي للوديعة) إلى الليرة على سعر صرف ال 89500 ليرة للدولار الواحد شرط أن ينصرف مصرف لبنان إلى إدارة السيولة والحد من الاضطرابات التي قد تحصل بسبب غياب الرقابة. وتكون “قواعد الإشتباك” الجديدة على الشكل التالي:
1. إستعمال الرصيد باللبناني عبر وسائل الدفع المتاحة من خلال القطاع المصرفي (شيكات وبطاقات دفع وتحويل)، وعلى نقاط البيع (التعميم الأساسي لمصرف لبنان رقم 165).
2. أن يكون سقف السحب بالدولار الفريش 150 دولار شهرياً أو إيداع المبلغ في حساب مصرفي تحت أحكام التعميم الأساسي رقم 165.
3. تسهيل إستعمال حاجته (أي حاجة المودع) من رصيد حسابه بالدولار (المحلي) لتغطية فاتورة طبية أو تعليمية مع تقديم المستندات.
المهم والأهم برأيه هو الحد من السحوبات النقدية للجم المضاربة في سوق القطع بالعملة الأجنبية. ويقول: ما نشهده من إستقرار بسعر الصرف اليوم هو بأهمية توفر القدرة على الوصول أموالنا المجمدة في الحسابات المصرفية. وإذا كنت لأختار بين الإثنين اليوم، لإخترت الإستقرار.
