بعد أن أعلن تجمّع الشركات المستوردة للنفط الإلتزام بالإضراب اليوم الأربعاء, والتوقّف عن استيراد وتسليم المحروقات إلى حين التراجع عن المادة التي أقرّت على “غفلة” من النواب في الموازنة، والتي تقترح ضريبة استثنائية تبلغ 10 في المئة على مجمل أرباح الشركات المستوردة, اتجّهت الأنظارإلى قوارير الغاز في ظل هذا الطقس العاصف والبارد.
فهل نشهد أزمة غاز في الأيام المقبلة؟
في هذا السياق, أكّد رئيس نقابة العاملين والموزّعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون, أنه “تم تسليم الغاز للأسواق والمحال التجارية بشكل اعتيادي اليوم, إلا أن الكميات ليست كبيرة”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال زينون: “هناك إجتماع سيعقد اليوم عند الساعة الثالثة ظهراً, بين كافة نقابات قطاع النفط وتجمّع الشركات, وعلى أساس هذا الإجتماع يتّخذ القرار, إما الإستمرار بالإضراب أو التراجع عنه”.
ولفت إلى أنه “في حال تمّ الإستمرار بالإضراب, سيصبح هناك أزمة غاز بالتأكيد , لأن كافة الأمور ستتعطّل مع توقيف التسليم والإستيراد, فمن أين نأتي بالمادة ليتم توزيعها؟”.
واعتبر ان “الأمر خطير جداً, وعلى الدولة أن تأخذ قرارها بأسرع وقت, وأن تفتح باب الحوار, فهذا قطاع حيوي ولا يمكن القضاء عليه, لا سيّما اننا اليوم في فصل الشتاء”.
وشدّد على أن “قرار فرض ضريبة استثنائية تبلغ 10 في المئة على مجمل أرباح الشركات المستوردة, اتخذ بوقت خاطئ, في ظل الظروف الإقتصادية الإستثنائية الصعبة التي يمر بها البلد, والحرب الدائرة في الجنوب”.
وأكّد أن “هذا القرار أتخذ بطريقة عشوائية, وليس عن دارسة, وكان من الأجدى بالدولة أن تجتمع مع هذا القطاع, على اعتبار أنه أساس لكافة القطاعات في البلد, الذي سيتعرّض إلى شلل تام مع توقّف هذا القطاع”.
وخلص زينون, إلى أن “موقف تجمّع الشركات الإستمرار في الإضراب يعني شيئاً وحيداً أن لا غاز بعد اليوم, وبالتالي العين على إجتماع بعد الظهر ليتبيّن الخيط الأبيض من الأسود”.
