صدر عن الشركات المستوردة لمواد البنزين والديزل والغاز البيان التالي:
بالاشارة الى ما تناقلته وسائل الاعلام بمعرض دراسة وإقرار مشروع قانون موازنة سنة 2024 حول التعديل المقترح من قبل نواب اللقاء الديمقراطي لناحية فرض غرامة / ضريبة استثنائية على الشركات التي استفادت من سياسة الدعم ،
عطفا على بياننا التوضيحيّ السّابق بتاريخه، الذي اكدنا بموجبه أن شركات النفط لم تستفد من الدعم بل المستهلك اللبناني حصرا،
إن الإقتراح بفرض غرامة أو ضريبة استثنائية على الشركات التي استوردت السلع المدعومة، واعتبارها أنها هي من استفاد من الدعم الذي أمّنه مصرف لبنان خلال الأزمة عامي 2020 و2021، تمّ طرحه من خارج مشروع قانون الموازنة المعدّ من لجنة المال، ولم يكن أصلاً واردا في مشروع الموازنة المرسل من الحكومة.
ويبدو أن الاقتراح المذكور جاء على عجل ولم يكن مقرونا بأي دراسة أو جدوى.
لقد قمنا بالمراجعات اللازمة وتداولنا مع المعنيين، الا انّ المواقف لم تكن على قدر المسؤولية.
إن إقرار الغرامة او الضريبة الاستثنائية سوف يؤدي الى تدمير قطاع الاستيراد والقضاء عليه. كما انّ فرض مبالغ طائلة سينعكس سلباً على نشاط الشركات وتعاملها مع المصارف والمورّدين، وسيؤدي الى عدم القدرة على الإستيراد.
بناء عليه،
ولما كانت الشركات المستوردة حريصة على مصلحة وطنها وتسدد الضرائب على أنواعها بخلاف غيرها، واستمرّت في أصعب الظروف بتأمين الاستيراد وتوزيع مواد البنزين والديزل والغاز الحيويّة وتلبية حاجات السوق والمستهلك اللبناني،
ولما كان التدبير المتسرّع وفق الصيغة المتداولة لإصداره سيؤدي بالشركات الى التوقف القسري عن الاستيراد وربما التعثّر لا سمح الله، وفي هذه الحالة سيكون التأثير سلبيا على لقمة عيش عشرات آلاف العائلات التي تستفيد بشكل مباشر وغير مباشر من استدامة قطاع النفط في لبنان،
لذلك قررت الشركات ما يلي:
1- التوقف عن تسليم مواد البنزين والديزل والغاز إعتباراً من صباح يوم الغد،
2- التوقف لاحقاً عن الاستيراد عند نفاذ المخزون، في حال عدم ايجاد حلول،
وذلك كتدبير تحذيري حتّى معالجة الامر، مع استعداد الشركات حينها لإعادة فتح أبوابها وتأمين الكميات للسوق المحلي حتى خلال أيام الآحاد.
