يتواصل يوما بعد يوم مسلسل كم الأفواه وقمع الحريات، حيث يظهر بوضوح استمرار بعض القضاة بترهيب الإعلاميين من خلال رفع دعاوى قضائية تطالب بمبالغ “مالية هائلة” لترهيبهم وجعلهم عبرة لزملائهم.
وفي التفاصيل، تقدم القاضي سليمان اليوم الخميس، بشكوى شخصية أمام النيابة العامة التمييزية ضد طوق، بجرائم القدح والذم والتشهير طالبا توقيفه واستجوابه وإحالته إلى المحكمة المختصة للمحاكمة، وإلزامه بدفع تعويض مادي قدره 200 ألف دولار كبدل عطل وضرر.
كما تقدم القاضي سليمان أمام قاضي الأمور المستعجلة ب “أمر على عريضة” لمنع طوق من بث ونشر أي مستندات كان الأخير قد توعد بنشرها تطال القاضي سليمان.
وكان من الحري بالقاضي سليمان أن يراجع ما اقترفت يديه من طمس ملف جريمة العصر من خلال إفراغ الملف والخروج عن الأعراف والقوانين باسترداد مذكرة التوقيف الغيابية بحق وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس.
والأهم، أن ما أدلى به طوق عن تحويل خارجي للقاضي سليمان موثق بالمستندات ويتمتع طوق بموجب القانون بحق حماية كاشفي الفساد الذي يحاول القاصي أن يحوله إلى حبس كاشفي الفساد.
