عقد مجلس الوزراء اليوم الجمعة جلسة في السراي الحكومي، لدرس جدول أعمال تضمن 43 بندًا، حيث تم ردّ ثلاثة قوانين تتعلق بالإيجارات والمدارس وتم إقرار بعض البنود.
وحول تفاصيل البنود التي أُقرّت، يؤكّد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، أنه “تم قبول البند الذي طرحه والمتعلّق بالهبة الصينيّة الذي يهدف إلى تأمين الطاقة الشمسية لهيئة “أوجيرو” والتي تبلغ حوالي 8 مليون دولار، إلّا أن عملية التطبيق لهذه الهبة تتطلب وقتًا كي تصبح نافذة إلى حين وصول البضائع والأجهزة من الصين وتركيبها، لكن عندما تتم عملية التركيب سيصبح لدينا نسبة توفير حوالي 40 % من الطاقة”.
وفيما يتعلق بأجواء الجلسة، يوضح القرم أن “أجواء الجلسة كانت عادية، ولم يتم طرح ملف التعيينات، حيث تم تأجيل البحث في ملف تعيين الهيئة الناظمة المتعلقة بوزارة الزراعة، كما أنه لم يتم طرح أي بند له علاقة بالتعيينات العسكرية ورئاسة الأركان”.
ويُشير إلى أن “الموضوع الذي أخذ الحيّز الأهم في جلسة اليوم هو موضوع رد طلب 3 قوانين تتعلق بالإيجارات والمدارس، وكان هناك اعتراض من 5 وزراء على هذا الأمر من ضمنهم أنا ووزيري الصحة والإقتصاد، ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي”، قائلًا: “أنا قد أكّدت أنه لا يجب الدخول في هذا الملف داخل مجلس الوزراء، لأن هذه المسألة من صلاحية مجلس النواب ومن المفترض إذا كان لديه أي ملاحظة أو تعديل هو يقوم بذلك ولا علاقة لمجلس الوزراء”.
