انطلق مركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب بحملة توعية في حزيران 2023 تهدف إلى تسليط الضوء على المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني بموجب القانون رقم 191/2020. وقد صدر هذا القانون بعد الجهود المتواصلة التي بذلها المركز لتأمين حقوق الأفراد الموقوفين قيد التحقيق، وضمان حمايتهم من أي شكل من أشكال سوء المعاملة أو التعذيب.
وأطلق المركز هذا الصيف حملة جديدة لتوعية المواطن اللبناني على حقوقه، تفادياً لحدوث أي نوع من الانتهاكات في أماكن التوقيف والاحتجاز، تتماشى مع الهدف الرئيسي لمركز ريستارت المتمثل في منع التعذيب وسوء المعاملة، بطريقة استراتيجية وقانونية.
في العام 2020، قام مجلس النواب اللبناني بتعديل المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية من خلال القانون 191، وساهم ذلك في مواءمة القانون اللبناني مع الاتفاقيات الدولية، وخصوصا “الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب”، كذلك تأمين الحماية القانونية للمواطنين والمقيمين فور توقيفهم. وتمت صياغة المادة 47 من قبل مركز ريستارت، الذي عمل على تعزيزها منذ العام 2018 وتنص على انه يتوجب على جهات إنفاذ القانون إبلاغ الموقوفين بحقوقهم فور القبض عليهم، وعدم القبض على المشتبه بهم دون إذن مسبق من النيابة العامة. كما تؤكد هذه المادة حقّ الموقوف، ان كان مواطنا او مقيما، بالحصول على التمثيل القانوني، المساعدة القانونية، خدمات الترجمة، الرعاية الصحية والصحة النفسية، فضلاً عن الحق في التزام الصمت وعدم التعرض لأي نوع من انواع التعذيب وسوء المعاملة، ونيله وسائل الحماية الأخرى اثناء التوقيف.
وبهدف استمرار رفع الوعي بشأن المادة 47 وأهميتها وهدفها، نُظمت حملة متكاملة طيلة هذا الشهر، تحت شعار “قول بدك، القانون حدّك” تضمنت سلسلة من مقاطع الفيديو والمنشورات التي تقدم شرحًا مفصلاً، باللغة العربية العامية، على موقع مصغر تم تصميمه وتطويره لهذا الغرض.
ويمكن الاطلاع على مضمون المادة 47 من خلال هذه الفيديوهات والوثائق القابلة للتحميل من الموقع والمتوافرة على الصفحات الرسمية للمركز على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يساهم في ايصال الحملة الى اكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين في لبنان، كي يدرك الجميع حقوقهم في حال واجهوا هذه الظروف. وتعد هذه الحملة خطوة إلى الأمام في ما يتعلق بحقوق الإنسان في لبنان.
يعرب مركز ريستارت عن امتنانه الكبير لكل الجهات التي دعمت عمله، وخصوصا السلطة القضائية والحقوقيين والقانونيين والجهات المانحة والاعلاميين والشركاء كافة، فقد كان دعمهم اساسيًا في النجاح بتعديل المادة 47 وتحقيق هدف هذه الحملة وايصالها الى اكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين في لبنان.
النهاية
عن مركز ريستارت
مركز ريستارت هو منظمة غير حكومية تنشط في مجال إعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب – وهو عضو في المجلس العالمي لتـأهيل ضحايا التعذيب في كوبنهغن منذ العام ٢٠٠٣.
تتمحور رؤية مركز ريستارت حول نهج حقوق الإنسان، وتستند على مفهوم صون كرامة وسلامة الأفراد من ضحايا العنف والتعذيب وغيرهم من ضحايا النزاعات المسلحة. يعتمد المركز على استراتجية تشاركية تأخذ بالإعتبار المصلحة الفضلى للمستفيدين من خلال الإستجابة لحاجاتهم التي تحدد بمساهمة أساسية وتشاركية معهم بالتعاون مع فريق عمل متعدد الإختصاصات.
يتضمن نموذج التأهيل مجموعة من الخدمات:
النهج الطبي: للعلاج والحد من الأعراض
نهج التأهيل: لإعادة بناء حياة الضحايا بنوعية أفضل وتطوير المرونة في الأداء والتأقلم
نهج التدخل النفسي: لتحسين نوعية رفاهية الضحايا وتعزيز قدرتهم على الصمود وعلى إيجاد معنى لحياتهم
نهج التمكين: لتطوير المشاركة الإجتماعية للضحايا وإعادة إدماجهم إجتماعياً بشكل آمن دون الوصمة أو التمييز
النهج القانوني: بتعزيز الوصول الى العدالة والدعوة لتوثيق حالات التعذيب والترويج لحقوق الضحايا
يهدف المركز بشكل أساسي الى الحد من ممارسات التعذيب والعمل على الوقاية منه. فمنذ العام ١٩٩٦، بدأ مركز ريستارت بتوسيع جهوده في مجال حقوق الإنسان وتحديداً مكافحة التعذيب، وقد عزز نشاطه في مجال التوعية وبناء القدرات والترويج والمناصرة من أجل وضع حدّ للإفلات من العقاب وذلك من خلال إشراك واستثمار الجهود الوطنية، الإقليمية والدولية في تشجيع الحكومات في المنطقة وتحديداً الحكومة اللبنانية على التمسك والوفاء بالتزاماتها لمنع التعذيب وبناء نظام مؤسساتي يضمن انتظام العلاقة فيما بين الدولة واللجان والهيئات الدولية ذات الصلة بموضوع مكافحة التعذيب اضافة الى العمل على تعزيز نظام العدالة لضمان التحقيق الفوري في جرائم التعذيب ووضع حد للإفلات من العقاب وتوفير حقوق الضحايا في التأهيل والتعويض.
ولم يقتصر عمل المركز على هذا الحد، فقد عمد الى تطوير وبناء قدرات رجال إنفاذ القانون ونسج علاقات وشراكات مع مختلف المؤسسات الأمنية والحقوقية ذات الصلة بموضوع مكافحة التعذيب والوقاية منه. استطاع المركز أن يبني ومن خلال خبرته وتخصصه مشاريع مشتركة مع المؤسسات الحكومية وعلى رأسها وزارة العدل في مجال تطوير استخدام أدلة الطب الشرعي في مكافحة التعذيب، ومؤسسة قوى الأمن الداخلي من خلال العمل في السجون والإسهام في تطوير وإصلاح المنظومة السجنية والعاملين فيها الى جانب الأشخاص المحرومين من حريتهم.
يضاف الى كل ذلك برامج التأهيل النفسي الصحي الإجتماعي والمساعدة القانونية التي يوفرها المركز عبر فريق متعدد الإختصاصات الذي يسترشد في عمله بالمعايير المهنية للتأهيل والحفاظ على السرية والعمل وفق احترام إرادة المستفيدين وأخذ موافقتهم فضلاً عن إشراكهم في أي خطة علاجية تستهدفهم.
Social Media Accounts:
IG: https://www.instagram.com/restart_center/
FB: https://www.facebook.com/restartcenter/
YouTube: https://www.youtube.com/@restartcenter1996
