يشهد لبنان، اليوم، يوماً أمنياً شمل مختلف المناطق، حيث باشرت القوى الأمنية تنفيذ قرار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار القاضي بتوقيف ومصادرة أي آلية غير مسجّلة قانوناً ومنعها من السير، بما يشمل الدراجات النارية، و”التوك توك.”
هذا القرار انعكس تحرّكات واعتراضات في عدد من المناطق، ولا سيّما في الشمال، حيث نفّذ أصحاب وسائقو الفانات و”التوك توك” والدراجات النارية تحرّكات احتجاجية في الشارع، رفضاً لما وصفوه بـ”القرار المجحف” بحقهم.
وفي محافظة عكار، شهدت المنطقة منذ يوم أمس سلسلة من التحركات والاعتصامات الرمزية، لا سيما عند مستديرة ببنين – العبدة، وفي حلبا، ومفترق وادي الجاموس، حيث أكّد المحتجّون أنّ “القرار حوّل آلاف العائلات في مختلف المناطق اللبنانية إلى عاطلين عن العمل”، محمّلين الدولة اللبنانية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، ومطالبين الجهات الرسمية المعنية بالسماح لهم بتسجيل آلياتهم ومتابعة أعمالهم بشكل قانوني”.
وفي السياق ذاته، تسبّبت الحواجز الأمنية المشدّدة صباح اليوم بزحمة سير خانقة على طريق الكازينو – طبرجا، ما دفع أصحاب الفانات إلى إنزال الركاب على الطرقات، وسط ازدحام كثيف.
موقف قطاع النقل البري
وفي هذا الإطار، أكّد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، بسام طليس، في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أنّ “قطاع النقل كان ولا يزال يطالب بتطبيق القانون، مشدّداً على أنّ كل من يعمل خارج الإطار القانوني، سواء في النقل الخصوصي أو المزوّر، أو أي ظواهر جديدة مخالفة للقانون في نقل الركاب، يجب أن تتم محاسبته”.
وحول موضوع “التوك توك”، أوضح طليس أنّه “حتى لا يُفهم الأمر على أنّ النقابات أو وزارة الداخلية تسعيان إلى قطع أرزاق الناس، فإن عمل التوك توك ليس على الطرقات العامة ولا على الأوتوسترادات ولا بين المدن والقرى، يمكن لـ”التوك توك” أن يعمل داخل القرى والبلدات، وينقل المواطنين ضمن النطاق الداخلي للبلدة، أمّا استخدامه على الطرقات العامة يحوّله إلى وسيلة نقل عمومي، علماً أنّ “التوك توك” يُصنّف كدراجة نارية”.
وأشار طليس إلى أنّ “هناك اعتبارات تتعلّق بالسلامة المرورية وسلامة المواطنين، ونعلم جميعًا ما يتسبّبه الـ”توك توك” من حوادث وضحايا على الأوتوسترادات والطرقات العامة، لذا من الضروري الالتزام بالقانون”.
وختم بالقول إنّ “ما يقوم به وزير الداخلية خطوة نؤيّدها ونشكره عليها، ونتمنّى من قوى الأمن الداخلي التشدد في تطبيق القانون، وهذا لا يعني أنّ هناك تعدّيًا على أحد، فالمخالفون هم من يتعدّون على قطاع النقل ويلحقون به الضرر”.
