تكشّفت في الساعات الأخيرة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء تطيير جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء, لا سيّما بعد ما جرى تسريبه على مدى يومين قبل انعقادها عن موافقة الثنائي الشيعي للسير بتأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزاف عون.
فقبيل إنعقاد الجلسة إستطاع الفريق المعارض لتأجيل التسريح أو ما يعرف بالتمديد لقائد الجيش، نبش تقرير شكّل المستند القانوني الذي يقف حائلاً في وجه التوّجه العام في مجلس الوزراء.
والتقرير صادر عن مجلس شورى الدولة في العام 2015 عندما تقدّم العميد الركن حميد سليمان اسكندر بواسطة وكيله بمراجعة يطلب فيها وقف تنفيذ وإبطال القرار الصادر عن وزير الدفاع الوطني سمير مقبل والقاضي بتأجيل تسريح قائد الجيش آنذاك العماد جان قهوجي، وأرفقه بالأسباب الموجبة للأبطال لا سيّما مخالفته المواد 55/2 و56 من قانون الدفاع الوطني والقواعد القانونية الملزمة إذ أن المادة 55 من هذا القانون نصّت على أن يؤجل تسريح المتطوّع ولو بلغ السن القانونية في الحالات التالية: أي الحرب وحالة الطوارئ أو أثناء تكليف الجيش بالمحافظة على الأمن.
وقبل المجلس عبر رئيس الغرفة المقرر القاضي طلال بيضون المراجعة شكلاً كما قبلها بالأساس وإبطال القرار القاضي بتأجيل التسريح، وقبل صدور القرار النهائي توفي العميد اسكندر ولم يكمل ورثته بالطعن وتم التمديد للعماد قهوجي حينها.
لكن اليوم شكّل هذا التقرير دليلاً قانونياً على عدم جواز التمديد لقائد الجيش، إضافة إلى أن التمديد حينها تم بموافقة وزير الدفاع المخوّل وحده رفع أسماء المرشحين لقيادة الجيش، وفي حالتنا اليوم يتجاوز مجلس الوزراء في حال قام بالتمديد صلاحية الوزير في هذا الإطار.
وفي ظل هذه الحجة القوية التي أبرزها المعارضون منذ حوالي اليومين، جرى ترحيل الجلسة بعد إنسداد الأفق أمام مخارج تتيح التمديد لقائد الجيش.
ووفق ما نقل عن وزراء شاركوا في الإجتماع التشاوري تنكبّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء على إعداد دراسة قانونية للبحث في مخارج تجنب الشغور في قيادة الجيش.
وإستناداً إلى القرار فإن التمديد عن طريق مجلس الوزراء يواجه معضلة حقيقية مع رفض وزير الدفاع السير بهذا الخيار وتمسّكه بتطبيق القانون كما حصل مع شغور مراكز أمنية وغير أمنية سابقاً.
