تخالج موظفو القطاع العام مخاوفٌ تتعلّق بمصير رواتبهم آخر الشهر لا سيّما بعد توقف منصة صيرفة عن العمل بشكل مبدئي، واحتمال صرف رواتبهم بالليرة اللبنانية, فماذا سيحصل وهل سيؤثر ذلك على ارتفاع سعر صرف الدولار؟.
في هذا السياق رأى الخبير الإقتصادي أنطوان فرح, أنه “حتى اللحظة رواتب موظفي القطاع العام سوف تكون بالليرة اللبنانية, وليس بالدولار عبر منصّة “صيرفة”, لأن الإتفاق بين الحكومة ومصرف لبنان لم يتمّ حتى الآن على تشريع الإنفاق, وبالتالي مصرف لبنان سيمتنّع عن ضخ الدولارات عبر صيرفة”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال فرح: “هناك بحث جاري حالياً, لمعرفة إذا ما كانت الحكومة سوف تستخدم دولارات حقوق السحب الخاصة (SDR) الموجودة في مصرف لبنان لدعم رواتب القطاع العام, وبالتالي إذا تحمّلت الحكومة الفارق بين السوق السوداء ومنصة صيرفة قد يتقاضى موظفو القطاع العام رواتبهم بالدولار”.
ما تأثير تقاضي الموظفين الرواتب بالليرة وليس بالدولار؟ أجاب: “البعض يتخوّف بأن هذا الأمر قد يؤثر على سوق الصرف, بحيث أنه يشكّل ضغط على الليرة, بسبب إقدام كل الموظفين على تبديل الليرات بالدولار, وخصوصاً أن السوق بات مدولراً, أي أن الإنفاق بالدولار, وكل السلع بالدولار, وبالتالي الموظف يحتاج إلى تبديل الليرات بالدولار”.
واعتبر أن “التبديل الشبه جماعي للرواتب بالدولار, سيشكّل ضغط على الليرة وقد يؤدي إلى إرتفاع الدولار, وهذا الأمر صحيح إلى حدّ ما, لكن برأيه لا يجب أن ننسى أن مصرف لبنان عندما كان يدفع الرواتب بالدولار, كان يشتري الدولار من السوق, وبالتالي كان يضخّ ليرات في السوق, إلا ان الفرق الوحيد, هو ان مصرف لبنان يتصرّف بحرية في توقيت الشراء والبيع”.
وأضاف, “قد يشتري الدولارت اليوم, ويبيع بعد شهر, أو العكس صحيح, وقد يعطي الموظفين رواتبهم بالدولار من دولارات اشتراها قبل شهر, وبالتالي يستطيع أن يدوزن عمليات الشراء والبيع بحيث أنها لا تسبب صدمة في سوق الصرف”.
وشدّد على ان “إقدام الوظفين, بفترة قصيرة على تحويل رواتبهم إلى دولار, قد يؤدي إلى ضغوطات إضافية على الليرة, وقد يؤدي ذلك إلى نوع من اللبلبة في سوق الصرف, ولكن إرتفاع سعر صرف الدولار في حال حصل لن يكون كبيراً, لان الضغط محدود, وحجم الرواتب محدود, إضافة إلى ان الدولار خلال هذه الفترة متوفّرة بغزارة في السوق”.
