يفترض أن يقرّ مجلس الوزراء، اليوم، مشروع مرسوم زيادة تعرفات خدمات الهاتف الثابت والإنترنت المقدّم عبر أوجيرو وشركات القطاع الخاص بمعدل سبعة أضعاف. عليه، سيصبح سعر باقة الحدّ الأدنى للمشتركين عبر أوجيرو 420 ألف ليرة، وسعر باقة الحدّ الأقصى 7 ملايين ليرة.
المسؤولون في الوزارة وأوجيرو يقولون إن التصحيح اضطراري رغم أنه سينعكس سلباً على المشتركين، ويبرّرونه بالأكلاف الإضافية التي تترتب على عمليات تشغيل الشبكات وصيانتها، ولا سيما أن الجزء الأساسي من الكلفة (أكثر من الثلثين) هو بالدولار النقدي.
