حاوره إيلي مكرزل من موقع JNews Lebanon
بعد إقرار مجلس النواب تمديد فترة المجالس البلدية والاختيارية، تقدمت بعض الكتل النيابية بالطعون أمام المجلس الدستوري لإبطاله. وفي ظل قرار تعليق العمل بقانون التمديد، أكد الخبير الدستوري سعيد مالك في حديثٍ لموقع JNews Lebanon أهمية أن تلجأ الحكومة إلى تحضير مشروع قانون يرفع أو يحال إلى مجلس النواب لتمديد تقني لمدة شهرين على الأقل، حتى يتسنى لها إجراء الانتخابات ضمن المهلة المحددة.
وأوضح أن فترة المجالس النيابية والاختيارية تنتهي في 31 أيار 2023، وعليه يجب على الحكومة البحث عن حلول لتمديد فترة المجالس بشكل قانوني، مما يتيح استمرار عمل المجالس البلدية والإختيارية حتى إجراء انتخابات جديدة بعد حوالي شهرين على الأكثر.
تحديّات الاستحقاق
وأكد مالك أن التحديات التي تواجه الاستحقاق الانتخابي ليست ناتجة عقبات المالية، بل هي قرار سياسي بتجنب مواجهة الشعب في ظل الخوف من نتائجها غير متوقعة. وأشار إلى أن هناك أطرافًا في المنظومة الحاكمة ترفض الانتخابات البلدية نظرًا لعدم ملاءمة الأرضية السياسية لها.”
وشدد على أنه لو صفت النوايا وصممت الحكومة على إجراء الانتخابات، لكان هناك إمكانية لسحب أموال من حقوق السحب الخاصة (SDR) ولكن اليوم القرار هو قرار سياسي وهناك أطراف في المنظومة تتحكم بالبلاد والعباد وتصادر قرار إجراء الانتخابات البلدية.
جهوزية الداخلية
واعتبر مالك أن وزارة الداخلية كانت جاهزة لإجراء الإنتخابات البلدية في موعدها لو تأمن التمويل، لكن المسألة تعتمد بشكلٍ كبير على التمويل، وهي يجب أن تكون مستعدة لإجراء هذه الإنتخابات في حال صدر قرار المجلس الدستوري، المتوقع خلال الأسبوع المقبل بحسب مالك، في حال قبول الطعن وإلغاء قانون التمديد، إذا لن يعد لديها أي خيار، وتكون ملزمة بقرار المجلس الدستوري، عملاً بأحكام المادة 13 من قانون انشاء المجلس الدستوري 2050/ 93، التي تنص عل أنّ قرارات المجلس الدستوري نهائية مبرمة لا يمكن الطعن فيها وهي ملزمة للسلطات كافة.
