كتب محمد شقير في “الشرق الأوسط”:
لقيت دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لانتخاب رئيس للجمهورية كحد أقصى في 15 حزيران المقبل، اهتماماً عربياً ودولياً؛ لأنه لم يهدف من خلالها إلى استيعاب الضغوط التي تلح عليه لدعوة البرلمان لإنجاز الاستحقاق الرئاسي فحسب، وإنما، كما يقول مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»؛ لملاقاة المجتمع الدولي الذي أبلغ معظم القوى المعنية بانتخابه بأنه سيكون للدول الخمس الداعمة انتخاب الرئيس موقف بتحميلها مسؤولية مباشرة لكل من يعيق انتخابه.
وكشف المصدر الدبلوماسي العربي، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن الدول الفاعلة في لبنان ولديها علاقات بمعظم الأطراف ذات التأثير في إنجاز الاستحقاق الرئاسي أبلغت من يعنيهم الأمر بأنها ستضطر إلى استخدام كل إمكاناتها، بما فيها تلويحها بفرض عقوبات على من يثبت تعطيله انتخاب الرئيس.
ولفت إلى أن دعوة بري إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي لم تأتِ من باب التقدير والتكهّن، وإنما جاءت على خلفية ما توارد إليه من معطيات بأن فترة السماح من وجهة نظر المجتمع الدولي للعب في الوقت الضائع أوشكت على نهايتها، وأن شهر حزيران يشكل محطة لإنهاء الشغور في رئاسة الجمهورية، وأن جلسة الانتخاب هذه المرة لن تكون كسابقاتها من الجلسات التي تحولت إلى مهزلة.
وأكد المصدر نفسه أن لبنان لن يبقى متروكاً، وأن الكتل الرئيسية تتحمل مسؤولية حيال تعطيل انتخاب الرئيس، وبات عليها التوقف أمام التحولات التي تشهدها المنطقة بعد التوقيع على الاتفاق السعودي – الإيراني، وأن تأخذ منها العبر بدلاً من أن تتصرف وكأنها تعيش في جزيرة نائية لن تتأثر بما يدور من حولها من انفراجات تفتح الباب أمام التهدئة.
ورأى أن الدول التي يهمها عودة الاستقرار إلى لبنان أسقطت ذرائع البعض لتبرير عدم انتخاب الرئيس، وأعادت الكرة إلى الداخل اللبناني الذي يُفترض بقواه الرئيسية أن تتهيب لرد فعل المجتمع الدولي الذي لن يكون مريحاً لمن يمعن في تعطيل انتخابه.
وتوقف المصدر السياسي أمام مروحة اللقاءات التي عقدها سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري، وقال إنها تأتي للتأكيد على أن المملكة تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف.
ويُجمع معظم الذين التقوا السفير البخاري على أن المملكة تترك مقاربة الخيار الرئاسي للكتل النيابية، ولا تضع فيتو على أي مرشح للرئاسة، وما تتطلع إليه يكمن في انتخاب رئيس توافقي، وأن الحكم عليه يأتي لاحقاً من خلال أدائه وقدرته على الجمع بين اللبنانيين، وبالتالي تنأى بنفسها عن تقديم التزامات مسبقة لهذا المرشح أو ذاك، وأن المطلوب إنهاء الشغور الرئاسي.
وتوقف أمام عدم قدرة المعارضة على التوحد على اسم تطرحه في مواجهة المرشح فرنجية المدعوم من الثنائي الشيعي، وقال إنها باتت محشورة أمام المجتمع الدولي؛ لأنه من غير الجائز أن تتوحّد على تعطيل جلسات الانتخاب (باستثناء «اللقاء الديمقراطي» برئاسة النائب تيمور جنبلاط) بدلاً من أن تتوحّد حول مرشح واحد، خصوصاً أن عامل الوقت لم يعد يسمح باستمرار المراوحة.
وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى أن كتلة «الاعتدال» – ومعها «التكتل المستقل» – بادرت إلى تحديد موقفهما من الاستحقاق الرئاسي، وهذا ما أكده النائب أحمد الخير بقوله لـ«الشرق الأوسط» إن الكتلتين اللتين تضمان نواباً عن بيروت ومحافظة عكار وقضاء المنية – الضنية لن تقاطعا جلسة الانتخاب وتقفان خارج الاصطفافات السياسية وتصرّان على انتخاب رئيس توافقي يلتزم باستكمال تطبيق الطائف والإصلاحات ويعمل لإعادة تصويب العلاقات اللبنانية – العربية، وتحديداً الخليجية التي تصدّعت إبان تولي العماد ميشال عون رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أنهما على تواصل مع معظم الكتل النيابية بحثاً عن دعم المرشح الذي يتمتع بالمعايير والمواصفات التي تساعد لبنان للنهوض من أزماته.
