تتجه الأنظار إلى المجلس الدستوري وما قد يصدر عنه في الطعن المقدّم إليه بقانون تمديد المجالس البلدية والإختيارية. في حال قرر ردّ الطعن، تواصل البلديات والمخاتير العمل من دون أيّ إشكالية قانونية، تنفيذًا لقانون التمديد الصادر عن مجلس النواب في 19 نيسان الماضي، لكن في حال قَبِل الدستوري الطعن وأبطل التمديد، ماذا سيحل بهذه المجالس التي تنتهي ولايتها في 31 أيار الحالي؟ هل نكون أمام فراغ في السلطات المحليّة إلى حين تمكّن الحكومة من إجراء الإنتخابات؟
علّق المجلس الدستوري مفعول قانون التمديد للبلديات والمخاتير، ريثما يدرس الطعون المقدّمة أمامه، ويصدر قراره النهائي في مهلة لا تتعدى الشهر، وفي حال استنفد كامل المهلة، يُفترض أن يصدر قراره بقبول الطعن او بردّه، بالتزامن مع انتهاء ولاية البلديات.
الدكتور انطوان صفير –المحامي في القانون الدولي لفت في اتصال مع “لبنان 24″ إلى إمكانية اتخاذ المجلس الدستوري قرارَه قبل مهلة الشهر ” بعد وضع المُقرّر تقريره، تحصل جلسات مداولة بين أعضاء المجلس الدستوري، قد تنتهي إلى اتخاذ قرار قبل نفاذ المهلة. ولكن في حال لم يتخذ المجلس قرارًا، وأصبح قانون التمديد معلّقًا، نكون أمام أزمة، في هذه الحالة ومنعًا للشغور تصبح المجالس البلدية بأمرة المحافظين والقائمقامين. ولكن هناك إشكالية بالنسبة للمخاتير، إذ ليس هناك من صيغة قانونية تسمح لهم بمواصلة إنجاز معاملات المواطنين والتوقيع بعد انتهاء الولاية، من هنا الموضوع دقيق، ويمكن لمجلس الوزراء في هذه الحالة أن يصدر مرسومًا بتكليف الهيئات الإختيارية بتسيير الأعمال إلى حين صدور قانون يشرّع ذلك، خصوصًا أنّ هناك سابقة حصلت عام 1989، في حينه استمرت المجالس البلدية والإختيارية بعملها بعد انتهاء ولايتها، بحيث لم يتمكّن مجلس النواب من الإلتئام لإقرار قانون تمديد، ولاحقًا صدر قانون عن السلطة التشريعية شرّع عملها”.
قبُول الطعن يجعل المجالسَ البلدية والإختيارية منحلّة حكماً مع انتهاء ولايتها، وهو ما يتطلب إجراء انتخابات على وجه السرعة وقبل انتهاء ولاية هذه المجالس، وكون الأمر متعذّر، ستحصل فترة فراغ ما بين صدور قرار قبول الطّعن وإجراء الانتخابات، في هذه الحال قد يصدر قانون عن السلطة التشريعية بمثابة تمديد تقني لفترة قصيرة، من شأنه أن يغطّي فترة الفراغ. وقد تلجأ الحكومة إلى البدائل المتاحة التي ذكرها صفير، وهي وضع المجالس البلدية بتصرّف القائمقامين والمحافظين، أو الإستمرار بعملها في تسيير المرفق العام استنادًا إلى سابقة عام 89، على أن يصدر قانون عن مجلس النواب يغطي استمرارية عملها مع مفعول رجعي. “لكن البدائل هي استثناء، بينما القاعدة أن يكون هناك انتخابات وانتقال طبيعي للسلطة المحليّة، وفق مبدأ تداول السلطة في النظام الديمقراطي، بالمواقيت المحددة في القوانين. بأيّ حال نحن في مأزق وكلّ ما يحصل غير طبيعي”.
عن ماهية قرار المجلس الدستوري، لا يستبعد صفير قبول الطعن من حيث المبدأ “وفي هذه الحال يسرّع قرار الدستوري إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، وذلك بعد شهرين أو خمسة اشهر” .
خوفًا من سيناريو توقّف عمل البلديات والمخاتير نهاية أيار في حال قبل المجلس الدستوري الطعن، يعمد المواطنون إلى إنهاء معاملاتهم قبل استحقاق نهاية أيار، وقد صدرت دعوات على مواقع التواصل الإجتماعي بهذا الإتجاه “يلي عنده معاملة بدها مختار يخلّصها قبل نهاية أيار”.
يذكر أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان قد تعهَّد في جلسة مجلس النواب التي اقرت التمديد، بإجراء الانتخابات ضمن المهل المحددة، في حال أقرّ المجلس النيابي تمديدًا تقنيًا. كذلك فعل وزير الداخلية بسام مولوي بدعوة الهيئات الناخبة.
