سجّل لبنان أعلى نسبة تضخّم في أسعار الغذاء عالميًا، بحسب تقرير صدر عن موقع “World of Statistics” تمحور حول الأمن الغذائي في العالم، حيث بلغت نسبة التضخّم بأسعار الغذاء في لبنان 352%، بعد أن سجلت نسبة التضخم الشهر الفائت 261% بارتفاع وصل إلى 91%، وذلك بسبب إرتفاع تكلفة المعيشة التي تزامنت مع الغلاء في أسعار السلع والخدمات وغيرها, ويأتي هذا بفارق مضاعف عن نتيجة فنزويلا، التي حلّت في المرتبة الثانية بنسبة 158%.
في هذا الإطار رأى الخبير الإقتصادي خالد أبو شقرا أن “التضخم يقاس بـ 12 عاملاً, وتأتي بمقدّمتها المأكولات, والمشروبات الغير روحية في المرتبة الثانية والروحية في المرتبة الثالثة, الملبوسات في المرتبة الرابعة, كلفة إيجار المنازل وغيرها, فالتضخّم يحتسب بكل دولة بتثقيلات معينة”.
وأضاف, “في حال تم احتساب التثقيلات الصحيحة لإرتفاع الأسعار, من الطبيعي أن يتفوّق لبنان على كل الدول بارتفاع الأسعار ونسبة التضخّم نظرا لإنهيار القيمة الشرائية للعملة اللبنانية بأكثر من 98%”.
وتابع, “بحسب بعض الإحصاءات تبيّن أنه من بعد دولرة الأسعار, شهدت البلاد إرتفاع في أسعار السلع الغذائية في الدولار وصلت نسبتها إلى 30%, إضافة إلى ذلك رفع الدولار الجمركي من 15 ألف إلى 45 ألف ومن ثم إلى 60 ألف والمرجح للارتفاع أيضاً إلى سعر منصة صيرفة, وبالتالي مع كل إرتفاع 15 ألف ليرة بالدولار الجمركي يؤدي إلى إرتفاع بأسعار المواد الغذائية بنسبة 5%, وهذا سبب لإرتفاع الأسعار, إضافة إلى كيفية احتساب الضريبة على القيمة المضافة الـ TVA على السلع المستوردة, بحيث الـ 11% تقتطع بحسب سعر منصة صيرفة وليس بحسب السعر الرسمي أي 15 ألف ليرة لبنانية”.
وشدّد أبو شقرا في الختام, على أن “كل هذه العوامل أدت إلى إرتفاع أسعار مختلف السلع والمواد الغذائية, وهو ما أدى إلى إرتفاع معدلات التضخم”.
