سلّط “سبوت شوت” الضوء في تقارير سابقة على جدول التركيب الخاص بالمحروقات، الذي تتبدل تعرفة مكوناته يومياً، بدءاً من ثمن البضاعة، إلى عمولة المحطة وصولاً إلى بدل النقل التي تتغير جميعها مع سعر صرف الدولار المُتقلب في السوق السوداء وسعر برميل النفط العالمي.
كلّها متغيرات محتملة إلا أن الثابت كان دائماً الرسوم الخاصة بالدولة على صفيحة البنزين التي بقيت لسنوات على سعر 5 آلاف ليرة لبنانية، رغم الإرتفاع المتواصل في أسعار المحروقات.
هل يمكن أن تشهد هذه العمولة الخاصة بالدولة إرتفاعاً جديداً يوازي نسبتها لتصل إلى النسبة التي كانت عليها قبل الأزمة؟
