تقدمت مجموعة من النواب اللبنانيين ومنهم أديب عبد المسيح، أشرف ريفي، الياس جرادة، الياس حنكش، سامي الجميّل، سليم الصايغ، شربل مسعد، فؤاد مخزومي، مارك ضو، ميشال الدويهي، ميشال ضاهر، ميشال معوّض، نديم الجميّل، وضاح صادق، بطعن إلى المجلس الدستوري ضد القانون الذي يمدد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، وطالبوا بتعليق العمل به وإبطاله. واستند النواب في طعنهم إلى مخالفة سبعة مواد دستورية وأربع فقرات في مقدمة الدستور، بالإضافة إلى عدة مبادئ دستورية ملزمة.
وأكد النواب أن هذا التمديد يمنع اللبنانيين من التعبير عن آرائهم في بلدياتهم، وأن البلديات يمكن أن تكون الملجأ لحل الأزمات المعيشية والاقتصادية. ولفتوا إلى أنهم يقومون بواجباتهم تجاه الناس والمستوى الذي وصل إليه البلد في ظل الفراغ الرئاسي، وأنه غير مسموح بتأجيل جميع الاستحقاقات.
وشدد النواب على أن هذا التمديد يعد انتهاكًا لحقوق الناخبين، ويحرمهم من الفرصة في اختيار ممثليهم بشكل ديمقراطي، ويقلل من أهمية العملية الديمقراطية بشكل عام. ولذلك، طالبوا بتعليق العمل بالقانون وإبطاله، حيث يعتبر هذا الإجراء ضروريًا لضمان استمرارية العملية الديمقراطية والحفاظ على حقوق الناخبين.
واعتبروا أنّ التمديد يعتبر عرقلة للعملية الديمقراطية ويحرم الناخبين من حقوقهم الديمقراطية المشروعة.
