رأى الخبير الدستوري والقانوني امين سر تكتل الجمهورية القوية د ..سعيد مالك أن المجلس النيابي اقترف خطأين فادحين، يتجسد الأول بعقد جلسة تشريعية مخالفة للأصول الدستورية، فيما يتجسد الخطأ الثاني بإصداره قانونا مخالفا أيضا للدستور ومعرضا للطعن الحتمي امام المجلس الدستوري لعلتين أساسيتين وهما:
1 ـ صدور قانون في جلسة غير قانونية وغير دستورية، وذلك استنادا إلى احكام المواد 74 و75 من الدستور، التي تعتبر المجلس النيابي الحالي هيئة ناخبة وليس تشريعية، ناهيك عن أن كل اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد المحدد له قانونا، يعد استنادا إلى المادة 31 من الدستور، باطل وكأنه لم يكن.
2 ـ مخالفة القانون مبدأ تداول السلطة ودورية الانتخاب، وعدم جواز تعديل مدة الوكالة إلا لظرف استثنائي طارئ، وبالتالي فإن ما ارتكز اليه مجلس النواب لجهة الأسباب الموجبة التي تبرر الظرف الاستثنائي وحالة الضرورة، مجرد ترهات لا تستقيم دستوريا، كون لهذه النظريات شروط أساسية لم تتوافر في هذا القانون، فالظرف الاستثنائي، يجب أن يكون غير مرتقب، ولا يمكن تداركه، وليس من فعل الحكومة، علما أن الظرف كان مرتقبا، وبالتالي كان يفترض على الحكومة أن تكون جاهزة لإنجاز هذا الاستحقاق، ناهيك عن انه كان باستطاعتها تدارك المعوقات التي هي من فعلها شكلا وتفصيلا.
وعليه، لفت إلى ان ما تقدم يفيد بأنه من الممكن ان يذهب المجلس الدستوري إلى الطعن بالقانون لعدم دستوريته، وذلك بناء على العلتين السابق ذكرهما، علما ان الطعن يمكن ان يقدم اما ضمن اطار النقطتين المشار اليهما أعلاه، واما ضمن اطار نقطة واحدة من الاثنتين.
وردا على سؤال حول مصير الانتخابات البلدية والاختيارية في حال طعن المجلس الدستوري بالقانون، اكد مالك ان كل من يهول بالفراغ، يريد في خلفية هذا التهويل ذر الرماد في العيون لتبرير التمديد لا اكثر ولا اقل، لان لا فراغ اطلاقا في المصالح والمجالس المحلية المنتخبة، سيما وان هناك سابقات دونت في الاعوام 1969و1971 و1989، وقضت عملا بمبدأ الاستمرارية، باستمرار المجالس البلدية والاختيارية دون قانون يمدد لها، علما انه عاد وصدر قانون بتاريخ 31/8/1990، شرع الاعمال التي قامت بها البلديات خلال هذه السابقات.
أما عن قراءته السياسية لإبعاد وخلفيات قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، لفت إلى ان المنظومة السياسية الممثلة بالحكومة وبشريحة واسعة من مجلس النواب، تحاول ان تتبادل الأدوار فيما بينها، لكن يبقى هدفها الأساسي الكامن وراء قانون التمديد المخالف للأصول والنصوص الدستورية، الهروب من اجتراع كأس الهزيمة، إذ إنها كانت على علم مسبق ان لم نقل على يقين، بان نتائج الانتخابات ستأتي خلافا لإرادتها ومبتغاها ومصالحها، خصوصا ان المواطن اللبناني على إدراك ومعرفة بأن هذه السلطة هي من أوصلته إلى هذا الدرك من الانحدار على كل المستويات.
