يجد المواطن اللبناني نفسه عاجزاً أمام غلّ المصارف وطمعها، فأمواله محتجزة وودائعه بالدولار فقدت قيمتها، ويقتطع من حسابه عمولات بالعملة الصعبة مقابل كل خدمة يطلبها، فما العمل؟ ومن الرقيب؟
في هذا السياق أكد عضو جمعية الرقابة على المصارف كامل وزني إن “الجمعية تحاول ان تكون إيجابية في تتدخلها في مسألة العمولة فتحددها ضمن الحد المعقول ولا تكون فوق طاقة العميل”.
وقال في حديث لـ”ليبانون ديبايت” أرسلنا رسائل إلى المصارف ضمن صلاحياتنا ففرضنا عليها تخفيض عمولاتها، بعضها إلتزم وبعضها الآخر لم يلتزم. والجمعية تسعى جاهدة لتحقيق العدالة فلا تفرض أعباء إضافية على المواطن”.
وتابع وزني “قراراتنا ملزمة وغير مطلقة وهي على قدر السلطة المعطاة لنا، نحن نتدخل لدى المصارف ونرفع تقاريرنا إلى حاكم مصرف لبنان”.
وأضاف، “نعم كانت بعض المصارف تتقاضى عمولات كبيرة في السابق، والآن تمكنا من وضع معايير لها تتراوح بين 3 و4 % على عمولة صيرفة مثلاً. عندما تكون العمولة تفوق الحد المنطقي نتدخل”.
وأوضح وزني “فيما يتعلق بعمولة كشف الحساب أو ثمن بطاقة إئتمان هذه معاملات إدارية ترجع مسألة تقديرها لكل مصرف، كما أن بعض المصارف تتحاشى إعطاء كشف حساب خوفاً من أن يكون مقدمة لإقامة دعوى في وجهها”.
وختم بالإشارة إلى أن “هناك تكلفة تشغيلية عالية تقع على عاتق المصرف، وأهمها تكلفة المازوت للحفاظ على التيار الكهربائي وعلى الخدمات، وبالتالي قد تكون بعض العمولات مبررة إذا بقيت ضمن المعقول”.
