تقدّمت الدولة اللبنانية ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر بإدّعاء شخصي في حق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا وشريكتهما ماريان الحويك، وطلبت توقيفه وحجز أملاكهم، ووضع إشارة هذه الدعوى على عقارات المدعى عليهم.
يُوضح الخبير الدستوري والقانوني سعيد مالك، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أنه “في الوقت الحالي إدّعت هيئة القضايا على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا وشريكتهما ماريان الحويك، وهذا الإدعاء سيُضم إلى الإدعاء الذي تقدّمت به النيابة العامة الإستئنافية في بيروت وحيث الملف اليوم موجود أمام قاضي التحقيق الأول القاضي شربل أبوسمرا، بالتالي سيصار ضم دعوى هيئة القضايا إلى دعوى النيابة العامة لينظر بهم القاضي أبو سمرا معًا نظرًا للتلازم”.
أما الهدف من إدعاء الدولة على سلامة ممثلة بهيئة القضايا، فيلفت مالك إلى أنّ “الهدف من هذه الدعوى هو الحرص على حقوق الدولة ضمن إطار الأملاك أو الأموال التي مبدئيا مشوبة بعيب أو بجرم تبييض الأموال بالتالي هذا الاجراء التي قامت به هيئة القضايا ممثلة عن الدولة هدفها الحفاظ على الاموال والأملاك التي أتت نتيجة إقتراف الافعال الجرمية التي أقدم عليها المدعى عليهم”.
أما من يُحدد ما هي الأملاك المشوبة بجرم معين، يُجيب مالك “هو القاضي أبو سمرا فهو قاضي التحقيق في هذا الملف وهو من يحدد إن أتت نتيجة أفعال جرمية، بالتالي هذا أمر يعود إلى القضاء اللبناني الذي سيحدد هذا الأمر إضافة إلى كون هذا الإجراء يساعد أيضًا في حجز وضبط الأموال الموجودة في الخارج حتى لا يذهب القضاء الاوروبي إلى التنفيذ عليها اليوم عندما تقام الدعوى من قبل هيئة القضايا نصبح ضمن إطار ما يسمى حفظ حقوق الدولة نتيجة هذه الأفعال”.
أما حول من المُخوّل بقرار وضع إشارة، “فهو بالتأكيد القاضي أبو سمرا ومن المفترض مفترض أن تذهب الأمور بهذا الاتجاه”، وفق مالك.
بالنسبة إلى الأموال والأملاك الموجودة في الخارج بإسم المدعى عليهم، فيوضح أنّ “القضاء الأوروبي وضع إشارة حاليًّا على هذه الأملاك، وما خطوة هيئة القضايا اليوم هي من أجل إستلحاق الأمر لإعطاء مبدئيًا الأولوية للخزينة اللبنانية وللدولة اللبنانية بالتنفيذ على هذه الأموال”.
