رأت مصادر إقتصادية متابعة أن “سعر صرف الدولار سيرتفع أكثر إذا استمرت المصارف على موقفها من الإضراب، وبحال تجاوز سعر الدولار الـ 100 ألف ليرة ستدخل فئات جديدة من الشعب خانة الفقر، ولكن الرهان على إندلاع ثورة خاطئ”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” قالت المصادر: “بلحظة ما بعد تجاوز سعر الدولار الـ 150 ألف ليرة أو 200 ألف، قد يتولد غضب كبير وتنفلت الأمور، ولكن هذا الغضب في الشارع لن يغير المنظومة التي وصلت إلى السلطة عبر الإنتخابات النيابية الأخيرة”.
وأضافت، “المصارف تعتقد أنه يمكنها أن تفرض شروطها، لأن هناك تواطؤ سياسي معها ضد المودعين الذين يخسرون ما بين الـ 80 إلى 85% من أموالهم، بينما أصحاب البنوك قائمين على رؤوس مؤسساتهم”.
وأردفت المصادر، “موازين القوى اليوم هي تحالف مصرفي سياسي ضد المودعين وهذا واضح على الأرض، المصارف تريد أن تنتهي قضايا المودعين، الجميع يسير بخطة الظل التي هي ليست خطة صندوق النقد”.
