كتبت باتريسيا جلاد في “نداء الوطن”:
يحبس اللبنانيون أنفاسهم لما ستؤول اليه “صيرفة المليار ليرة” للأفراد و”10 مليارات ليرة” للشركات، وما اذا كان مصرف لبنان لن يخذلهم هذه المرّة خصوصاً أن دخول الأموال هذه المرة الى المصارف ليس كخروجها، اذ ستخضع السحوبات الى عمولة. ومن المرتقب أن يبدأ البنك المركزي ظهر اليوم تسديد الأموال التي أودعت لديه بالليرة اللبنانية يوم الجمعة الماضي من البنوك، بالدولار الأميركي وفق سعر منصّة “صيرفة” الذي حدّده بـ70 ألف ليرة كما يتوقّع المصرفيون، هذا للبنوك التي شرّعت فوراً أبوابها لبدء قبول طلبات “صيرفة”.
وكانت المصارف بدأت يوم الخميس الماضي استقبال زبائنها بهدف إجراء “صيرفة” بعد إعادة إطلاق العمل بها من قبل “المركزي” يوم الأربعاء الماضي في بيان أصدره حدّد فيه تاريخ إعادة الأموال خلال ثلاثة أيّام عمل. إلا أنه نظراً الى التجربة السيئة السابقة التي عاشها من هرع الى الإستفادة من “صيرفة المليون ليرة” ولم يتمكّن من استردادها إلا بعد أسابيع طوال وعلى مراحل، فإن الإقبال عليها كان خجولاً بداية.
وقال مصدر مسؤول في أحد المصارف لـ"نداء الوطن" إن "الطلب في اليوم الأول لبدء العمل بـ"صيرفة" أي يوم الخميس كان خجولاً، إلا انه في اليوم التالي بدأ يتحسّن في ما يتعلّق بالأفراد وبات في ما بعد كثيفاً. أما بالنسبة الى عمليات "صيرفة" الشركات فجاءت خجولة وبقيت على حالها، نظراً الى الفارق البسيط الى حدّ ما بين سعر صرف الدولار في السوق السوداء المستقرّ عند 79 ألف ليرة و "صيرفة" المحدّد بـ70 ألف ليرة، على عكس الأفراد الذين يُقبلون على "صيرفة" رغم المخاطر ولو كان الربح قليلاً لأنه يعتبر مكسباً لهم".
أما المعضلة فستقع على من خاطر "بما لديه في جيبه" لإيداعه في المصرف أو من امتهن "صيرفة"، في حال عدم بدء الإلتزام من قبل مصرف لبنان، فالمصارف هذه المرّة حصّنت نفسها ووفّرت الحماية من خلال الطلبات التي وقّع عليها المستفيدون من صيرفة المليار وما دون حسب السقوف المحدّدة، عدا عن عدم تحمّلها المسؤولية وإنما أيضاً إدراج بعضها البند التالي: "في حال تمّ إلغاء هذه العمليات بناءً على طلب الزبون أو بسبب عدم تسليم المصرف المركزي الدولارات المتعلّقة بهذه العمليات، على الزبون دفع العمولة المتوجّبة عن سحب المبلغ المودع بالليرة اللبنانية لأجل تحويله الى دولار أميركي على سعر صيرفة". وبذلك باتت عملية استرداد المودع أمواله المودعة بهدف الإستفادة من "صيرفة"، تخضع للعمولات ايضاً.
مقابل ذلك أكّدت مصادر مصرفية أخرى لـ"نداء الوطن" أن مصرف لبنان دفع أمس كل ما تمّ إيداعه على منصة صيرفة يوم الخميس الماضي باعتبار أن بعض المصارف أرسل عمليات الخميس في اليوم نفسه وليس يوم الجمعة، على أن يسدّد اليوم مصرف لبنان كل ما تم ايداعه من البنوك يوم الجمعة، اي خلال ثلاثة ايام عمل.
أما بالنسبة الى العمولات التي يتمّ تقاضيها عن كل عملية "صيرفة"، فهي تختلف كما السقوفات الموضوعة بين مصرف وآخر وتصل الى 5% ، في حين أن تعميم مصرف لبنان حول صيرفة حدّد العمولة بنسبة 3% كحد اقصى. علماً أن مصرف "سوسيتيه جنرال" على سبيل المثال وضع لائحة بالعمولات حسب القيمة المودعة ولغاية المليار ليرة كأن تكون بقيمة 250 دولاراً للـ5000 دولار المودعة أي ما يعادل حسب سعر "صيرفة" 350 مليون ليرة و 300 دولار لمبلغ الـ6000 دولار (أو 420 مليون ليرة) و700 دولار كحدّ أقصى اذا كان المبلغ المودع بالليرة 980 مليون ليرة أي ما يعادل 14 ألف دولار.
وفي حال كسر مصرف لبنان هاجس التساؤلات عما اذا كان سيبدأ تسديد الأموال للمستفيدين من "صيرفة" أم لا والتزم الدفع، يبقى السؤال: إلى متى ستستمرّ "صيرفة المليار"... وهل سيحافظ سعر صرف الدولار على استقراره عند الـ79 ألف ليرة؟
