بعد مقررات جلسة مجلس الوزراء اليوم, وإرجاء بت موضوع بدلات النقل والإنتاجية لموظفي الادارة العامة في انتظار أرقام واضحة من الجهات المعنية، ما مصير إضراب موظفي القطاع العام؟ وهل الأمور تتّجه للتصعيد؟
في هذا الإطار, أكّد عضو رابطة موظفي الإدارة العامة المهندس ابراهيم نحال, "استمرارهم بالإضراب المفتوح والإتجاه الى مزيد من التصعيد".
وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت", اعتبر نحال أن "ما صدر عن جلسة مجلس الوزراء هو استهتار وعدم أخذ بجدية المطالب وأحقّيتها, وهذا الأمر غير مقبول نهائيا".
وأضاف, "اليوم هناك غضب حقيقي وفعلي لدى الموظفين بسبب التعامل بخفة مع مطالبنا", سائلا: "إلى متى التأجيل؟ وما الهدف منه؟".
وشدّد على أن "القطاع العام هو البنية الأساسية والهكيل الأساسي للدولة اللبنانية, من دونه لا دولة قوية, والقطاع العام خط أحمر".
ورأى أن "الدولة تتجّه بقراراتها إلى ضرب القطاع العام وتهميشه وتهشيمه أيضا".
ولفت إلى أن "كل الأمور متاحة أمام غضب الموظفين, وأي تحرّك سيكون تحت سقف القانون والمواثيق الدولية".
