قال مصدر قضائي رفيع، اليوم الخميس: "إن قاضيا لبنانيا اتهم حاكم البنك المركزي، رياض سلامة، وشقيقه رجاء ومساعدة له بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع".
وتأتي التهم بعد تحقيق استمر 18 شهرا, وتنحى قاض سابق عن التحقيق ولم يوجه أي اتهامات.
ونفى رياض سلامة الذي يشغل منصبه منذ فترة طويلة وشقيقه رجا هذه الاتهامات, حيث قال: "أنا بريء من لائحة التهم الجديدة المنسوبة لي".
ويذكر أنه سبق أن أفرج القضاء عن الممثلة، ستيفاني صليبا، بعد ساعات على توقيفها، خلال كانون الأوّل العام الماضي، على ذمة التحقيق في شبهات "تبييض أموال وإثراء غير مشروع" ترتبط بحاكم مصرف لبنان سلامة الذي يواجه والمقربين منه تحقيقات محلية ودولية وتدقيق حساباته وشركاته وانشطته المالية، على خلفية الانهيار المالي الذي ضرب لبنان قبل ثلاث سنوات.
والإفراج جاء حينها بإشارة من النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية، غادة عون، بعد استجواب صليبا، حيث تم تركها رهن التحقيق، وذلك بعد ضجة كبيرة أثارتها القضية بكافة تفاصيلها لدى الرأي العام اللبناني، منذ ترك صليبا في المطار ثم توقيفها وصولاً إلى إطلاق سراحها.
وفي 20 شباط، ذكر سلامة أنه قرر ترك منصبه عند انتهاء فترته الحالية في تموز, وقال في مقابلة مع قناة "القاهرة" الإخبارية، الأحد، إنه لم يُطلب منه العمل لفترة جديدة وأنه يرى أن الفترة الماضية كافية، حسب رويترز.
وأضاف "ما حدا طلب مني التجديد بس حتى لو طلب بعتقد بأدي، الله كريم".
