تشخص الأنظار في اتجاه القرارات التي ستتخذها جمعية المصارف عقب مشهديّة الأمس السوداويّة، تترجم كيفية تعاملها مع الوضع في ضوء تلك التطورات، خصوصاً مع توسّع رقعة “المعارضة” في الشارع والتي وصلت إلى حدّ إشعال عدد من مداخل المصارف وماكينات السحب الآلي لديها، الأمر الذي كبّدها خسائر مادية كبيرة بالإضافة إلى ما قد يهدّد سلامة موظفيها في حال عاودت فتح أبوابها أمام الزبائن…
دعوى ضد البنك الكويتي..
من هنا، الجميع يترقّب الخطوات الممكن أن تتخذها الجمعية في الساعات المقبلة، خصوصاً أنها تنتظر أي معالجة من الجانب الحكومي والقضائي بما يفضي إلى العدول عن إضرابها الجزئي.
والتطوّر المستجدّ اليوم، تمثّل في إعلان الدائرة القانونية لروّاد العدالة، أنها ادّعت جزائياً عبر المحامييّن هيثم عزُّو وشادي البستاني بوكالتهما عن المودِع جلال ناصيف وآخرين، على “بنك الكويت الوطني” ورئيس وأعضاء مجلس إدارته، أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، بجرائم “إساءة الأمانة والاحتيال والإفلاس التقصيري والعمدي وضروب الغش إضراراً بالدائنين وتبييض الأموال والنَيل من مكانة الدولة المالية ومتانة النقد الوطني”. وطلبت بالنتيجة “إجراء التحرّيات والتعقبات القضائية في حقهم وتوقيفهم ومَنع سفرهم ووضع إشارة مَنع تصرّف على ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة وإحالتهم أمام القضاء المختص لترتيب ما يلزَم قانوناً”.
ad
هذا التطوّر القضائي ضد بنك الكويت الوطني “يمثّل ضربة موجِعة على خاصرة لبنان المالية.. إذ أن الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تزال تفكّر في إقراض لبنان ودعمه بالمال على رغم الانهيار الحاصل.. فهي وافقت في الفترة الأخيرة على إعادة جدولة الأقساط المستحقة على لبنان لصالح الصناديق العربية، لرفده بالقروض تعزيزاً لمحفظته المالية” بحسب مصدر مالي لـ”المركزية”، سائلاً “هل سيتحرّك المسؤولون المعنيون لجبه تلك الادّعاءات ولجم أخطبوط الحملة الممنهجة ضدّ القطاع المصرفي والنقدي في لبنان؟!
موقف لافت لميقاتي..
في غضون ذلك، كان اللافت اليوم موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي غمز من قناة جهة غامضة تقف وراء عمليات إضرام النار أمس أمام المصارف، والتي استبعد أن تكون تمثّل المودِعين، إذ قال عقب الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن المركزي اليوم: أوحت الأحداث الأمنية التي حصلت في اليومين الفائتين وكأن هناك “فقسة زر” في مكان ما، ومن خلال متابعتي ما حصل من أعمال حرق أمام المصارف، سألت نفسي هل فعلاً هؤلاء هم من المودِعين أم أن هناك إيعازاً ما من مكان ما للقيام بما حصل؟”
الموقف الحكومي هذا يعزّز أي قرار أو موقف قد تتخذه المصارف في الساعات المقبلة، في مواجهة تلك الأحداث المدفوعة عمداً لإشعال المصارف تمهيداً لتحقيق أهداف مشبوهة، يجب الوقوف لها بالمرصاد لإنقاذ ما تبقى من ثقة دولية بلبنان.
إذاً الترقّب سيّد الموقف على الساحة المصرفية لِما ستؤول إليه الاتصالات والمشاورات الحكومية مع الجانب القضائي من جهة، ولِما ستتخذه المصارف من مواقف حيال تطوّرات الأمس من جهة أخرى.
